أصدر قضاة الانقلاب، اليوم الأحد، حكمًا أوليًّا بالإعدام والسجن المؤبد، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"خلية أكتوبر".

وقضت محكمة جنايات القاهرة حضوريًّا بمعاقبة محمد إبراهيم فتحي بالإعدام، و4 آخرين بالسجن المؤبد (25 عامًا) في إعادة محاكمتهم للمرة الثانية في القضية المعروفة إعلاميًّا بخلية أكتوبر.

ويعد هذا الحكم أوليًّا قابلاً للطعن عليه أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا من صدور حيثيات الحكم.

وفي 3 فبراير الماضي، قررت المحكمة ذاتها إحالة أوراق المواطن إلى مفتي الدماء للحصول على رأيه الشرعي بإعدامه، وحددت جلسة الأحد للنطق بالحكم على الباقين بالقضية كلها، البالغ عددهم 5 حضوريًّا، وأصدرت حكمها المتقدم.

وفي 20 سبتمبر 2014، قضت محكمة جنايات الجيزة بإعدام 5 مواطنين (4 حضوري، 1 غيابي) والسجن المؤبد بحق اثنين أحدهما غيابي في القضية ذاتها.

وفي مارس 2016، ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وقررت إعادة محاكمتهم مرة أخرى، وعقب حكم الأحد، يتبقى للمتهمين درجة تقاض واحدة.

وكانت نيابة الانقلاب قررت في مارس 2014، إحالة المتهمين الـ7 إلى المحاكمة بعدة اتهامات ينفون صحتها، منها "ارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تعمل على خلاف أحكام القانون، وتمويل الجماعات الإرهابية بمعونات مادية، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة السادس من أكتوبر ومقتل شرطي".

ومنذ 7 مارس 2015، وحتى 20 فبراير 2019، نفذت سلطات الانقلاب 42 حكمًا بالإعدام دون إعلان مسبق للتنفيذ.