بالمستندات.. إعدامات هزليتي "ابن المستشار" و"النائب العام" قتل خارج القانون

بالمستندات.. إعدامات هزليتي "ابن المستشار" و"النائب العام" قتل خارج القانون
أكد أعضاء هيئة دفاع المتهمين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ"اغتيال النائب العام" والقضية الهزلية المعروفة باسم "ابن المستشار" أن تنفيذ أحكام الإعدام الأخيرة يعد قتلاً خارج إطار القانون لعدم البتّ في الالتماسات المقدمة لإعادة النظر في القضية.

ووفقًا للمادة الـ448 إجراءات جنائية، فإنه لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم، إلا إذا كان صادرًا بالإعدام.

فيما تقتضي المادة الـ441 في قانون الإجراءات الجنائية على جواز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في عدة أحوال، منها إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حيًّا، أو صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

كما يجوز طلب وقف التنفيذ في حالة حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، وفقًا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم، أو كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أومن إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.

ويجوز طلب إعادة النظر إذا ظهر أو حدث بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.

ونفذت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، خلال الشهر الماضي، أحكام الإعدام بحق 9 متهمين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ"اغتيال النائب العام"، و6 متهمين آخرين في قضيتي "أحداث كرداسة" و"ابن المستشار" الهزليتين، بالرغم من تقديم التماسات إلى النائب العام بإعادة النظر لتقديم الدفاع أدلة جديدة في القضية.
 
 
 
 
 
 
التعليقات