أكد المحامي عاطف مصطفى شهاب أثناء نظر هزلية  "غرفة عمليات رابعة"، التى يحاكم فيها الانقلابيون فضيلة الاستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين و 50 آخرون بينهم صحفيون وإعلاميون أن الاتهامات المنسوبة إلى قيادات الجماعة بالقضية محض افتراء".

ودفع ببطلان الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين وكيديتها، إلى جانب الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة، نظرًا للحيلولة بين المتهمين وقاضيهم وأعضاء الدفاع عنهم، بسبب مكوثهم داخل القفص الزجاجي، الذي يخالف قانون الإجراءات الجنائية من جهة، ويمنع متابعة المتهمين لوقائع الجلسة من جهةٍ أخرى.

وأضاف أن نيابة الانقلاب أسندت قائمة من الاتهامات المغلظة إلى المعتقلين ، بهدف إعدامهم أكثر من مرة، على الرغم من كونهم لم يقترفوا أية ذنب من شأنه أن يتعلق بوقائع قتل أو التحريض عليه.

وطلبت محامية محمد صلاح سلطان -نجل الداعية صلاح سلطان- من المحكمة السماح بمقابلته ولو دقيقة، وأرجأت المحكمة طلبها إلى ما قبل نهاية الجلسة.

كما قدم المحامي خالد بدوي -عضو هيئة الدفاع عن فضيلة المرشد العام مرافعته مُقدمًا واجب العزاء في شهداء حادث العريش الإرهابي، مؤكدًا أن قلوب المصريين جميعها مسّها الحزن والأسى البالغ، في أعقاب ذلك الفعل الإرهابي الغادر.

واستكمل بدوي مرافعته عن المرشد العام  قائلًا إن جماعة الإخوان سعت إلى تقديم المعروف، غير أن ذلك قوبل بالمنكر، ليكن جزاءهم المثول خلف القضبان دون ذنبٍ واضح قد اقترفوه.

وأضاف  يكفي المرشد العام للجماعة فخرًا أن يكون من بين المدرجين على قوائم أعظم علماء العالم، وهي شهادة يعتز بها كل من ينتمي لتلك الجماعة ويدعمها.

ودفع بدوي بعدم جواز نظر الدعوى فيما تضمنته من اتهام قائم لسبق الفصل في الجنايتين الخاصة بالبحر الأعظم ومسجد الاستقامة، التي أصدرت المحكمة حكمها فيها، وطلب وقف الدعوى لحين صدور الحكم في الجناية المعروفة باسم بأحداث مكتب الإرشاد.

كما دفع بعدم جدية التحريات وتلفيقها وتناقض أقوال مجريها والدفع ببطلان إذن النيابة العامة بعدم الحيدة وانحياز النيابة العام لجهة الإدارة وتكوينها رأيا مسبقا تجاه المتهمين والدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لانعدام صلة المتهمين بالمحكمة ودفاعهم، وأيضا الدفع بعدم دستورية مواد الاتهام لمخالفتها نصوص المواد من دستور مصر 2014، وأخيرا الدفع بانتفاء كافة أركان الجرائم المنسوبة إلى المعتقلين.