كشف المحامي مدحت فاروق دفاع المعتقلين في هزلية اقتحام قسم شرطة العرب التى يحاكم فيها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و190 آخرون كذب وتضليل الانقلاب والأستعانة بشهود إثبات كاذبون.
وفند الدفاع أكاذيب شاهدة إحدى المجني عليهن في القضية التى أوضحت في أقوالها أن الواقعة كانت يوم الخميس الخامس عشر من أغسطس على الرغم من الأوراق تُثبت أن الواقعة كانت يوم الجمعة السادس عشر من أغسطس 2013.
وأضاف: زعمت أن ملتحين قاموا بإطلاق النار على مدرعة الجيش المتواجدة وأصابوا عسكرياً بمحيط مسرح الواقعة وهو ما يتنافي مع الواقع؛ مشيراً إلى أن الأوراق لم يرد بها أي اعتداء على مدرعات القوات المسلحة أو أحد أفرادها.
وتابع: أكدت كذلك أنها وبعد إبدائها لاعتراضها على ما قام به هؤلاء الملتحون أمر أحدهم بقتلها، فقام زميله بإحضار "كابل" وانهال به عليها.. "ده فيلم عربي".
وأكد خلال مرافعته بأن النيابة استمعت لشهادة تلك السيدة بناء على شكواها وليس بناء على محضر, مضيفاً بأن النيابة استمعت لأقوال الشاهدة بعد شهرين من الواقعة دون وجود أي تقرير طبي يُثبت إصابتها أو صحة رواية الاعتداء عليها.
وأضاف بأن روايتها ذكرت أنها وبعد إصابتها تم نقلها للمستشفى العسكري ليتساءل لماذا لم تقم إدارة المستشفى بتحرير محضر كما هو شائع في حالات الاعتداء على أشخاص تحمل شبهة جنائية.
وكشف الدفاع إن شاهد الإثبات الحادى عشر كاذب، والذي قرر أن المتجمهرين كان عددهم 500 شخص ثم عاد وقال إن الرؤية كانت غير واضحة، وإنه كان يتم تغييرهم من وقت لآخر، كما أن شهادته جاءت مخالفة للإسطوانات المدمجة التي شاهدتها المحكمة وتخالف صورة الواقعة كما وصفها الشاهد الأول.
وأكد الدفاع أن محاضر التحريات تدل على تزوير فاضح وواضح، حيث إن بعض المتهمين كانوا بالسجن وقت الواقعة. والنيابة العامة أغفلت عن تحديد مكان التجمهر، ووصفته بأنه محيط قسم شرطة العرب وقال إن هذا غموض ولا بد أن يوصف ويحدد على وجه الدقة واليقين المكان الذي انحصر فيه التجمهر بالتحديد، وخاصة أن هذا المكان كان به قتلى ومصابون.
