دفع محامي المعتقلين في هزلية "اقتحام شرطة العرب" التى يحاكم فيها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و190 آخرين   ببطلان التحقيقات التي جرت في النيابة بسبب عدم حضور محام مع المتهم، وأن الدستور ينص على عدم حبس المتهم إلا في حضور محاميه أو في حالة تلبس المتهم، وأن جميع المتهمين لم يتم القبض عليهم متلبسين فجمعيهم ألقي القبض عليهم بناء على محاضر التحريات.

 وقال إن النيابة كانت تبحث عما في نفس المعتقلين. 

وأكد  بطلان أمر الإحالة والتحقيقات،موضحا  وقال إن أمر الإحالة جاء مضطربًا.

كما دفع ببطلان تحريات الأمن الوطني؛ لكونها مكتبية، وأن ضباط الأمن الوطني تخطوا اختصاصهم المكاني في وضع التحريات.

 وطلب الدفاع من المحكمة تكليف نيابة الانقلاب  بضم قرار وزير داخلية الانقلاب  بإنشاء جهاز الأمن الوطني، وكذا قرار المجلس العسكري بإلغاء جهاز أمن الدولة.

وقال أن المعتقل 26 محمد عبد الحليم الحلواني، قال في التحقيقات إنه يسكن بجوار قسم العرب وعندما وقع اعتداء على القسم اتجه هو وأصحابه من حزب الحرية والعدالة وأرسل الأطعمة للضباط وقبض عليه رغم صداقته لضباط القسم منذ 30 سنة. 

كما أن المعتقل 25 أحمد محمد منسي، قال في التحقيقات إنهم من المؤكد اعتبروه منالإخوان بسبب تأييده للدكتور محمد مرسي وانتخابات الحزب ولكنه ليس منتميا إلى الإخوان المسلمين، وأن سبب اتهام المتهم أحمد توفيق صالح، نقيب الأطباء البيطريين وعضو مجلس الشعب الأسبق لعام 2005، بسبب قوله إن ما حدث في البلاد هو انقلاب عسكري على ما انتخبه الشعب المصري.