"نساء ضد الانقلاب" تدعو لهبة شعبية لاستعادة روح الثورة

"نساء ضد الانقلاب" تدعو لهبة شعبية لاستعادة روح الثورة
نددت حركة "نساء ضد الانقلاب" بحملة الاعتقالات التي شنتها شرطة الانقلاب في الساعات الأولى من صباح الخميس، ضد عدد من نشطاء حقوق الإنسان.
 
وأسفرت الحملة عن اعتقال 8 سيدات عاملات في مجال حقوق الإنسان، وهن: عائشة خيرت الشاطر، والمحامية هدى عبد المنعم، وسمية ناصف، وسحر حتحوت، وراوية الشافعي، وعلياء إسماعيل، وإيمان القاضي، ومروة أحمد مدبولي، بالإضافة إلى بهاء عودة شقيق وزير التموين السابق باسم عودة، والمحامي والناشط الحقوقي محمد أبو هريرة، والمحامي طارق السلكاوي.
 
وقالت الحركة في بيان لها إنه "أمام هذه الجريمة الجديدة نقف في ذهول من انتهاك السيسي ونظامه لكرامة المرأة وحقوقها وحريتها؛ الأمر الذي وصل لاعتقال الحقوقيات والناشطات، ما يعد جريمة في حق الإنسانية بأكملها وسط ذلك الصمت المقيت من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والإنسانية".
 
وأضافت أنه "في ليلة حالكة السواد ارتكبت داخلية السيسي جريمة جديدة ومروعة بحق نساء مصر تضاف لسجل جرائمهم الأسود"، داعية إلى "هبّة قوية يستعيد من خلالها المصريون روح الثورة وينتفضون لتحرير بناتهم من سجون الانقلاب".
 
وحمّلت النظام الحاكم وداخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن أمن السيدات الثمانية وسلامتهن ، مطالبة بسرعة الكشف عن أماكن احتجازهن، والتهم الموجهة إليهنّ، دون الحاق أي أذى بهن.
 
كما ناشدت "حركة نساء ضد الانقلاب" جميع المنظمات الحقوقية سرعة التدخل لمعرفة مصير السيدات والتحقق من أمنهنّ وسلامتهنّ.
 
 وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر قيام قوات الأمن بتحطيم محتويات منازل بعض الذين تم اعتقالهن، فضلا عن سرقة بعض المبالغ المالية من منازلهن.
 
وأكد المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات تضامنه مع "المعتقلين ورفضه التام لما حدث من انتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان بمصر"، مشددا على أنه "لن يقف مكتوف الأيدي، وسيتقدم بكل الإجراءات القانونية التي تضمن حقوقهم، في ظل هذه الانتهاكات التي طالت الجميع حتى المدافعين عن حقوق الانسان ومحامو المعتقلين ظلما بالسجون المصرية".
التعليقات