حكومة الانقلاب ترفع رسوم النظافة 10 أضعاف بدون تقديم خدمة

حكومة الانقلاب ترفع رسوم النظافة 10 أضعاف بدون تقديم خدمة

كتب ـ أحمد شمس الدين:

تعتزم حكومة الانقلاب إدخال تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة، بفرض رسم شهري يصل إلى 30 جنيهًا شهريًا على الوحدات السكنية مقابل جمع القمامة، والتخلص منها بطريقة آمنة.

رفع الرسوم عشرة أضعاف

وتداول مواطنون مؤخرًا خبر رفع رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء إلى 30 جنيهًا بكثير من الامتعاض والسخرية؛ حيث يرون أن حكومة الانقلاب لا تقدم أي خدمة مقابل هذه الرسوم، رغم أنه بحكم القانون فإن أي رسوم لا بد أن تقابلها خدمة.

وتقول وزارة الكهرباء: إن رسوم النظافة المحصلة على "فاتورة الكهرباء" تذهب لوزارة التنمية المحلية؛ لأن النظافة مسئوليتها المباشرة.

ونصت المادة "8" من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة على أنه "يجوز للمجالس المحلية فرض رسم إجباري يؤديه شاغلو العقارات المبينة بما لا يجاوز 2% من القيمة الإيجارية وتخصص حصيلة هذا الرسم لشئون النظافة العامة وينشأ في كل مجلس محلى يفرض فيه هذا الرسم صندوق للنظافة تودع فيه حصيلة النظافة المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة، وكذلك الاعتمادات التي تدرج في ميزانية المجلس للصرف منها على أعمال النظافة.

ويشتكي المواطنون من عدم قيام الأحياء والوحدات المحلية بدورها في جمع القمامة، مؤكدين أنهم يدفعون اشتراكات شهرية لجامعي قمامة محليين للتخلص من "الزبالة".

والخلاصة أن المواطن ليس مجبرًا فقط على دفع إتاوة الزبالين، بل مضطرٌّ أيضًا لدفع إتاوة الحكومة على فاتورة الكهرباء.

شو إعلامي فقط

واعتمدت حكومة الانقلاب في حل مشكلة النظافة على المبادرات الشعبية فقط، مثل مبادرة "شارعك عنوانك"، و"خليك زي آدم وماترميش حاجة في الأرض"، ومبادرة "حلوة يا بلدي بينا كلنا" التي أطلقها النظام عام 2016، وأخيرًا مبادرة "بيع زبالتك".

ويرى الخبير في التنمية المحلية الدكتور حسين الخيمي أن هذه المبادرات في ظل غياب منظومة تتبنى الحل الجذري لمشكلة النظافة ما هي إلا شو إعلامي ومسكنات لإرضاء المواطنين فقط، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مانع من هذه المبادرات في إطار منظومة متكاملة يشرف عليها مسئولون مع وجود متابعة رقابة صارمة.

وصدر حكم من محكمة القضاء الإداري رقم 8069 لسنة 61 قضائية بإلغاء قرار تحصيل رسوم جمع القمامة على فاتورة الكهرباء، وتم توجيه أكثر من إنذار لوزير الكهرباء لإزالة رسوم النظافة من فاتورة الكهرباء ولكن دون جدوى.

التعليقات