65 منظمة حقوقية تطالب بعدم عقد جلسة اللجنة الإفريقية بمصر

65 منظمة حقوقية تطالب بعدم عقد جلسة اللجنة الإفريقية بمصر
أرسلت 65 منظمة مجتمع مدني مصرية ودولية رسالة مفتوحة إلى رئيسة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، سوياتا ناوجا، اعتراضا على النية في عقد الجلسة العادية القادمة، رقم 64، للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في مصر، قائلين: "نحن ننأى باللجنة الأفريقية أن تكون شاهد قبر لحقوق الإنسان في مصر".


وقال بيان مشترك لهم :" إننا نحثكم على رفض العرض المقترح بعقد الجلسة العادية القادمة، للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في مصر"، معتبرا أن "هذا القرار حال اتخاذه، يمكن أن يمثل عقبة خطيرة في سبيل مواجهة الانتهاكات التي تحدث في مصر، في ظل حكم  عبد الفتاح السيسي".


وأضاف البيان أن "مصر تعاني حاليا من حملة قمعية غير مسبوقة، هي الأكثر انتشارا ووحشية على حقوق الإنسان في تاريخ مصر الحديث"، مؤكدا أنه "في مواجهة هذا الواقع، أصبح نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة، أكثر انتقادا وأعلى صوتا تنديدا بحالة حقوق الإنسان في البلاد".


وأكد أن "تجاهل الحكومة المصرية المستمر للقانون الدستوري والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، يؤدي لسلسلة من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان، وقد تقاعست السلطة القضائية إلى حد كبير عن محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، بل ولعبت المحاكم في حالات عديدة الدور الأكبر كأداة للقمع لصالح السلطات".

وأشار إلى أنه "في الفترة ما بين يوليو 2013 وحتى أغسطس 2018، وثقت المنظمات غير الحكومية المستقلة المصرية 1520 حالة اختفاء قسري في مصر، إلى جانب أكثر من 60 ألف سجين سياسي يقبعون حاليا في السجون في ظروف احتجاز مروعة".


وأوضح البيان أن "لجنة المنظمات غير الحكومية المصرية من أجل العدالة وثقت ما لا يقل عن 129 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز خلال عام 2017"، مضيفا أن "الحريات الأساسية في مصر تواجه حملة قمع شرسة هي الأكثر شمولية وقمعية، على نحو يهدد استمراره بمصادرة أي شكل من أشكال الصحافة المستقلة والمجتمع المدني، وغياب المعارضة والرأي الآخر".


وأكد البيان أن "الانتخابات الرئاسية الأخيرة في مصر، قيمتها أربعة عشر منظمة إقليمية ودولية، وذكرت أنها فاقدة للحرية والنزاهة"، محذرا من "أن الانتخابات أصبحت تمثيلية خطيرة، من المحتمل أن تزيد من العنف والإرهاب وعدم الاستقرار في البلاد".


وتوقع أن "تبدأ تحركات مشابهة وعلى نطاق أوسع، من أجل تعديل الدستور المصري لإلغاء حدود فترة الرئاسة والسماح للسيسي بالترشح لولاية ثالثة في عام 2022".


ومن بين الموقعين على البيان: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والأورومتوسطية للحقوق، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وجزيرة بلادي للإنسانية، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وكوميتي فور چستس، واللجنة الدولية للحقوقيين، ومبادرة الحرية، ومركز النديم، والمفوضية العربية للحقوق السياسية والاجتماعية (نضال)، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وآخرون.
التعليقات