وصفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية السفيرَ السعودي خالد بن سلمان، شقيق ولي العهد محمد، بأنه "كاذب"، داعيةً إلى عدم الترحيب به بعد أن عاد إلى مزاولة مهمته كسفير للرياض بواشنطن.

وقالت الصحيفة: إن عودة السفير السعودي إلى مزاولة عمله في الولايات المتحدة كسفير لبلاده يجب ألا تكون محلّ ترحيب، مؤكدة أن خالد بن سلمان "كاذب"، وأنه "شن حملة أكاذيب من أجل إخفاء ملامح جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في مبنى قنصلية بلاده بإسطنبول، في الثاني من أكتوبر الماضي".

وتابعت الصحيفة في افتتاحيتها: إن "خالد بن سلمان أبلغ أعضاء الكونجرس أن التقارير التي تنشرها صحيفة "واشنطن بوست" بشأن مقتل خاشقجي زائفة تماماً ولا أساس لها من الصحة".

وذكرت أن "خالد بن سلمان قال إنه لا أحد، سواء والده الملك سلمان، أو شقيقه ولي العهد، يعرف ما جرى لخاشقجي داخل القنصلية"، وأكد في بيان أصدره عقب الجريمة: "ما يهمّنا هو كشف حقيقة ما جرى لجمال".

بعد أسبوعين، تقول "واشنطن بوست": إن الجريمة أصبحت حقيقة لا يمكن إنكارها، وتبيّن أن النظام في الرياض أرسل فريقًا لاغتيال خاشقجي وتقطيع أوصاله، بعدها غادر خالد بن سلمان واشنطن للرياض، والقليل فقط توقّع عودة سفير بدرجة مصداقية صفر لمزاولة أعماله مرة أخرى.

وتابعت الصحيفة: "مع ذلك فإنه في أثناء مراسم تشييع جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الأب، الأربعاء الماضي، عاد خالد بن سلمان للظهور لاستئناف عمله من جديد ولو مؤقتًا على الأقل".

ووصفت الصحيفة الأمريكية عودة السفير بأنها "كانت عملاً متغطرسًا، وتؤكد أن النظام السعودي لا يريد التوبة عن جريمة القتل".

وأكّدت أن "التحقيقات تُثبت أن خالد بن سلمان شارك في التغطية على جريمة مقتل خاشقجي، الذي تقول وكالة المخابرات الأمريكية إن من أمر بتنفيذ الجريمة هو شقيقه ولي العهد محمد".

وتابعت: "من غير المستبعد أن يكون السفير خالد قد أدّى دورًا في تلك المؤامرة؛ لقد أفاد العديد من التقارير الإخبارية التي تناولت القضية أن خالد بن سلمان هو من وجّه خاشقجي للقنصلية السعودية في إسطنبول؛ للحصول على وثيقة زواج".

لكن السفير السعودي، بحسب الصحيفة، سبق أن نفى مثل هذه التقارير، لكنه قال في أحد تصريحاته إنه أجرى اتصالات منتظمة مع خاشقجي عندما كان في واشنطن.

وترى واشنطن بوست أن هناك حاجة من أجل تحديد طبيعة الدور الذي أدّاه خالد بن سلمان في قضية مقتل خاشقجي، وهو أحد الأسباب التي تستدعي إجراء تحقيق دولي مستقلّ.

وذهبت الصحيفة إلى القول: "في غضون ذلك فإن على أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إصدار تعليمات للبيت الأبيض أن يحدّدوا مسئولية محمد بن سلمان عن جريمة القتل، ويعاقبوه وفقًا لقانون جلوبال ماجنتسكي؛ الذي ينص على فرض عقوبات على جرائم حقوق الإنسان، وأن يشمل الطلب أيضًا السفير السعودي بواشنطن، خالد بن سلمان".

أما بالنسبة إلى استئناف مهامه الدبلوماسية، فتقول "واشنطن بوست": إن أي شخص لا يعترض على مقتل صحفي فإن استخدام منشأة دبلوماسية لمثل هذه الجريمة أو التستّر عليها ينبغي تجنّبه من قبل الجميع.