جددت الأمم المتحدة، الخميس، مطالبتها بإجراء "تحقيق شفاف وشامل" في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في أول تعليق رسمي منها على إعلان الرياض عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية.
وفي حديث للصحفيين، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق: "نواصل المطالبة بإجراء تحقيق شفاف وشامل، ونراقب التطورات الأخيرة بهذا الصدد، وموقفنا لم يتغير"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول".
وفي وقت سابق، الخميس، طالبت النيابة العامة السعودية بتنفيذ "الجزاء الشرعي بالقتل" بحق 5 موقوفين في قضية جريمة قتل خاشقجي، وذلك بعدما عقدت الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية السعودية في الرياض للمدانين من قبل النيابة في القضية، وعددهم 11 بحضور محاميهم.
وذكرت النيابة العامة، في بيان، أنّها "طالبت بإيقاع الجزاء الشرعي بحق المدانين الـ11، ومن بينهم 5 موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل".
وتابعت "بعد سماعهم للدعوى طلبوا جميعاً نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها، وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها حسب المادة (136) من نظام الإجراءات الجزائية، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين".
وأشارت النيابة العامة إلى أنّه "تم إرسال مذكرتي إنابة قضائية إلى النيابة العامة بجمهورية تركيا، إضافة إلى ما سبق أن تم بعثه بطلب ما لديهم من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية، والتي لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه، ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما يرد منهم جواباً على ذلك".
ووقعت جريمة قُتل خاشقجي في القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية، في 2 أكتوبر 2018، بينما اعترفت المملكة في 20 أكتوبر بمقتله، بعد 18 يوماً من الإنكار.
وكانت النيابة العامة السعودية قد أعلنت، في منتصف نوفمبر 2018، أنّها وجهت التهم إلى 11 شخصاً، وأنها طالبت بـ"القتل لخمسة منهم"، لتورطهم في اغتيال خاشقجي.
وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء خاشقجي قبل أن تقول إنّه تم قتله وتقطيع جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة إلى السعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة، ومحاسبة الجناة، وخاصة مَن أمر بالجريمة، وسط اتهامات لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بالوقوف خلفها.
وأمرت محكمة تركية، في 30 نوفمبر 2018، باعتقال 18 سعودياً بتهمة قتل خاشقجي، ومن بين المطلوبين للتوقيف أعضاء فريق الاغتيال البالغ عددهم 15 شخصا.
وعاد مكتب المدعي العام التركي وطلب، في 5 ديسمبر 2018، إصدار مذكرتي اعتقال بحق مسؤولَين سعوديين سابقين، هما سعود القحطاني وأحمد عسيري، بتهمة القتل العمد لخاشقجي.
وجاء هذا بعدما قدّم الادعاء العام التركي، في وقت سابق، طلباً للسلطات السعودية بتسليم المتهمين لمحاكمتهم في تركيا، الأمر الذي ترفضه الرياض.
ومن بين المطلوبين للتوقيف مقربون من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وآخرون يعملون في فريق حمايته، بالإضافة إلى رئيس هيئة الطب العدلي السعودي صلاح الطبيقي.
وكان الادعاء العام التركي قد خلص، في وقت سابق، إلى أن خاشقجي قتل خنقاً بعد وقت قصير من دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، ثم جرى تقطيع جسده والتخلص منه ، فيما لا يزال البحث جاريا عن آثار للجثة.
