نيابة الانقلاب تجدد حبس المستشار أحمد سليمان للمرة الرابعة

نيابة الانقلاب تجدد حبس المستشار أحمد سليمان للمرة الرابعة
 
جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، حبس وزير العدل السابق المستشار أحمد سليمان، لمدة 15 يوما احتياطيا للمرة الرابعة، على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه بمعرفة النيابة بتهم ملفقة.

ودهمت الشرطة منزل سليمان في محافظة المنيا في 4 ديسمبر الماضي، واعتقلته تحت زعم صدور أمر ضبط وإحضار بحقه من النائب العام، علما بأن وزير العدل السابق غير مدانٍ في أي قضايا جنائية أو سياسية، وحالته الصحية سيئة للغاية؛ بسبب إجرائه عملية جراحية دقيقة؛ ما يشكّل خطورة على حياته بسبب ظروف الاحتجاز غير الآدمية في معتقلات الانقلاب.

وتولى المستشار سليمان منصب وزير العدل في 7 مايو 2013، خلفا للمستشار أحمد مكي، وكان يشغل حينها منصب مساعد وزير العدل لشئون الدراسات القضائية، وذلك قبيل نحو شهرين من انقلاب الجيش على الرئيس الشرعي محمد مرسي، ليتحمل أعباء الوزارة في ظروف شديدة الحساسية، والتي كان يترأس خلالها نادي القضاة، المستشار أحمد الزند، الذي كان أحد أذرع الانقلاب.

وشغل سليمان منصب رئيس نادي قضاة المنيا فترتين، الأولى في عام 2002 وحتى عام 2004، والثانية في 2011 وحتى تعيينه وزيرا للعدل عام 2013، كما عمل مستشارا بمحكمة استئناف أسيوط، وتمّت إعارته ليعمل قاضيا في دولة الإمارات، ولم يغادر مصر إطلاقا منذ الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي، رغم صدور حكم من القضاء الإداري، برفع اسمه من قوائم المنع من السفر.
التعليقات