حكومة الانقلاب تواصل الكذب وتعلن تراجع الدين قصير الأجل

حكومة الانقلاب تواصل الكذب وتعلن تراجع الدين قصير الأجل
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية بحكومة الانقلاب: إن مصر نجحت في خفض ديونها الدولارية قصيرة الأجل عام 2018، لكنَّ محللين كشفوا أكذوبته وأن ما حدث فعلا  لا يعدو أن يكون تأجيلا لمشكلة الديون.

ونقل "الجزيرة نت" عن المحلل المالي نضال الخولي أن استبدال قروض قصيرة الأجل بأخرى طويلة الأجل "حل جيد" لمشاكل الاقتراض، لكنه يبقى "آنيا" لتخفيف الضغط على العملة الصعبة ومواجهة ضغوط المقرضين.

وقال: "لا يعني التأجيل بالضرورة نجاحًا ما دامت المشكلة قائمة، والنجاح الحقيقي يقاس بمدى انخفاض إجمالي الدين العام بما فيه قصير الأجل وطويل الأجل".

وشدد على ضرورة معالجة الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الدين العام؛ حتى لا يتعرض البلد إلى ضغوط الدائنين، وحتى لا يبقى عرضة لتقلبات أسعار الفوائد والأسواق.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية بموازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليارًا في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

وبلغ الدين الخارجي 92.64 مليار دولار نهاية يونيو الماضي بزيادة 17.2 % على أساس سنوي.
التعليقات