العدو الصهيوني يسرق الغاز من مياه مصر ثم يبيعه إليها.. خيانة

العدو الصهيوني يسرق الغاز من مياه مصر ثم يبيعه إليها.. خيانة
بحلول نهاية العام 2019، سيبدأ الغاز الطبيعي بالتدفق من حقل الغاز "ليفياثان" الواقع تحت الاحتلال الصهيوني  نحو مصر والأردن، ومن ثم يخطط الكيان الصهيوني للتصدير إلى أوروبا، حيث تجري مفاوضات مع عدد من الدول الأوروبية لمد أنبوب الغاز إلى هناك؛ هذا الحقل الذي يقع في الأراضي المصرية، قبل أن يتم ترسيخ احتلاله بموجب اتفاقية ترسيم حدود وقعت في العام 2003، يرتقب أن يبدأ بضخ الغاز خلال العام الجاري، على أن يتم بيعه لمصر والأردن بالمليارات.

وبحسب تقديرات صهيونية، فإن الغاز سيدر على خزينة العدو "مليارات الدولارات سنويا". 

ويقول الاحتلال الصهيوني، إن حقل الغاز هذا يقع على بعد حوالي 130 كيلومترًا قبالة ميناء حيفا في فلسطين المحتلة.

ولكن نائل الشافعي، مؤسس موسوعة "المعرفة" الإلكترونية، والمُحاضر في معهد ماساتشوستس للتقنية الشهير في الولايات المتحدة الأمريكية، قال في تغريدة على حسابه في "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "إن إسرائيل تبدأ الإنتاج، في مياه "كانت مصرية حتى 17 فبراير 2003 (تاريخ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود ما بين مصر وقبرص)".

وأضاف: "هذا يعني قرب بدء إنتاج إسرائيل للغاز الذي لا تصريف له، إلا ببيعه للمستهلك المصري بمليارات الدولارات سنويا".

وفي مقالة سابقة له، شرح الشافعي أن حقلي الغاز المتلاصقين، ليفياثان (الذي اكتشفته إسرائيل في 2010) وأفروديت (الذي اكتشفته قبرص في 2011) باحتياطيات تُقدر قيمتها بقرابة 200 مليار دولار، يقعان في المياه المصرية (الاقتصادية الخالصة)، على بعد 190 كم شمال دمياط، بينما يبعدان 235 كم من حيفا و180 كم من ليماسول. وهما في السفح الجنوبي لجبل إراتوستينس الغاطس المُثبتة مصريته منذ عام 200 قبل الميلاد.

وكان الكيان الصهيوني قد وقع مع مصر، في شهر فبراير 2018 اتفاقا لتزويدها بالغاز الطبيعي لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار.

وقال رئيس حكومة الاحتلال آنذاك: "أرحب بالاتفاق التاريخي اليوم، على تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، الذي سيدرّ المليارات على خزينة الدولة لإنفاقها على التعليم والصحة، ويحقق الربح لمواطني إسرائيل".

وقال وزير الطاقة الصهيوني يوفال شتاينتز منتصف الشهر الماضي، إن "المحادثات جارية لبناء خط أنابيب جديد للغاز تحت الماء بين إسرائيل ومصر كجزء من الجهود الرامية لتحويل شرق المتوسط إلى مركز لتصدير الطاقة على أعتاب أوروبا، وذلك بعد ارتفاع مخزونات الغاز الإسرائيلية".

وأضاف شتاينتز لوكالة "بلومبيرج" على هامش مشاركته في منتدى إقليمي للغاز في القاهرة أن أعمال تشييد خط الأنابيب يمكن أن تبدأ العام المقبل، لنقل الغاز من حقلي ليفياثان وتامار في الكيان إلى محطات الغاز الطبيعي المسال في مصر لتجهيزها وإعادة تصديره.

وسيسمح الخط الجديد للصهاينة بتصدير كمية من الغاز أكثر من المتفق عليها مع مصر حاليا، والتي تبلغ 7 مليارات متر مكعب في السنة، التي يمكن أن تتدفق عبر خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط (EMG).

وتابع شتاينتز أنه "ليس هناك قرار نهائي بعد، ولكن هناك محادثات"، مشيرا إلى أن الاجتماع القادم سيعقد في أبريل المقبل.

وكان نتنياهو، ووزير الطاقة الصهيوني شتاينتز دشنا، في 31 ينايروصول الجزء الأسفل التابع لحقل الغاز "ليفياثان".

وشرح شتاينتز: "وصل الجزء الأول من منصة ليفياثان إلى إسرائيل بعد رحلة استغرقت عدة أسابيع، يبلغ ارتفاع أرجل المنصة 98 متراً تقريباً، ويبلغ وزنها حوالي 15000 طن وتوضع على عمق 86 مترًا". 

وأضاف بحسب نص تصريحه الذي أرسلت الحكومة الصهيونية نسخة منه لوكالة "الأناضول": "سيصل القسم التشغيلي للمنصة في النصف الثاني من عام 2019، وسيتم وضعه على الأساس الذي تم تكريسه اليوم، من المتوقع أن يتدفق الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان بحلول نهاية عام 2019، حسب الجدول الزمني المحدد في مخطط الغاز".

وقال: "عندما يبدأ إنتاج الغاز في وقت لاحق من هذا العام، ستبدأ "إسرائيل" بتصدير فائض الغاز إلى الأردن ومصر، وفي المستقبل إلى الدول الأوروبية أيضًا".
التعليقات