مصر تغرق في الديون.. الزيادة 200% منذ الانقلاب وحتى الآن

مصر تغرق في الديون.. الزيادة 200% منذ الانقلاب وحتى الآن
خلال خمس سنوات من انقلاب العميل الصهيوني عبدالفتاح السيسي، باتت الديون هي التحدي الأخطر الذي يثقل كاهل المصريين، ويكبل  الأجيال المقبلة. 
 
نحو 200% زيادة في حجم الدين العام المصري، الذي ارتفع من 1.83 تريليون جنيه نهاية يونيو 2013، إلى 5.54 تريليونات جنيه نهاية سبتمبر 2018.
 
وبحسب بيانات البنك المركزي ارتفع الدين العام المحلي من 1527.4 مليار جنيه نهاية يونيو 2013، إلى 3887 مليار جنيه نهاية سبتمبر 2018 بنسبة زيادة بلغت 155%.
 
وارتفع الدين العام الخارجي من 43.2 مليار دولار نهاية يونيو 2013، إلى 93.1 مليار دولار نهاية سبتمبر 2018 بنسبة زيادة بلغت 115%.
 
فوائد وأقساط
 
وارتفعت تكلفة أعباء خدمة الدين (الفوائد والأقساط)، والتي تتزايد بشكل سنوي، نظرا لعجز البنك المركزي عن سداد ودائع مستحقة كانت صفرية الفوائد، وتم تأجيل سدادها مقابل فائدة سنويا.
 
ومدد البنك المركزي موعد سداد ودائع سعودية صفرية الفائدة بقيمة 2.6 مليار دولار كانت مستحقة في يوليو الماضي لمدة عام إضافي، مقابل دفع فائدة قدرها 3%.
 
وبلغت أعباء خدمة الدين الخارجي نحو 13.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2018/2017، منها أقساط مسددة بنحو 11.1 مليار دولار، وفوائد مدفوعة نحو 2.1 مليار دولار.
 
ووفق بيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019، بلغت أعباء خدمة الدين نحو 800 مليار جنيه (45.2 مليار دولار)، بواقع 541 مليار جنيه فوائد، و246 مليار جنيه أقساط مستحقة السداد.
 
ووفق وثائق قرض "صندوق النقد الدولي" لمصر، البالغ 12 مليار دولار حصلت منها على 10 مليارات، فإن حكومة الانقلاب مطالبة بتدبير 20.4 مليارات دولار، خلال 5 سنوات لخدمة الدين الخارجي سواء فوائد أو أقساط مستحقة.
 
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو، حتى نهاية يونيو من العام التالي، بحسب قانون الموازنة .
 
نصيب الفرد
 
وبموازاة ارتفاع حجم الديون، وأعبائها، زاد كذلك نصيب الفرد من هذه الديون بنحو 873 دولارا.
 
وارتفعت فوائد الديون من 104 مليارات جنيه (5.84 مليار دولار) في 2011-2012 إلى 146 مليار جنيه (8.2 مليار دولار) في العام المالي التالي.
 
وصعدت فوائد الديون إلى 173 مليار جنيه (9.7 مليار دولار) في 2013-2014، و193 مليار جنيه (10.8 مليار دولار) في 2014-2015.
 
وواصلت فوائد الدين الارتفاع لتصل إلى 243.6 مليار جنيه (13.6 مليار دولار) في 2015- 2016، و316 مليار جنيه (17.7 مليار دولار) في 2016-2017، ونحو 437 مليار جنيه (24.5 مليار دولار) في 2017-2018.
 
ومن المتوقع لها أن تبلغ 541 مليار جنيه (30.4 مليار دولار) في العام المالي الجاري، وفقا لبيانات وزارة المالية.
 
وتفيد بيانات رسمية، بأن حكومة الانقلاب ، ملزمة بسداد مليار و43 مليون جنيه (نحو 60 مليون دولار) يوميا، لمدة 365 يوما خلال العام المالي الجاري، للوفاء بالتزامات فوائد الديون.
 
وتعيش مصر على الاقتراض من البنوك المحلية، والمؤسسات الدولية، وكذلك على الودائع من دول صديقة داعمة للانقلاب .
 
وقبل أيام حصلت على الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد بواقع ملياري دولار، من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
 
وهناك 24 دولة أقرضت مصر 33.4 مليار دولار، بينما أقرضتها 16 مؤسسة دولية نحو 21.2 مليار دولار، بخلاف عدة إصدارات للسندات بقيمة 6.7 مليار دولار، ودين قصير الأجل بلغ 12.6 مليار دولار.
التعليقات