حكومة الانقلاب تواصل الاستدانة وتقترض مليار دولار

حكومة الانقلاب تواصل الاستدانة وتقترض مليار دولار
أعلن البنك المركزي طرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار لمدة عام؛ لتلبية احتياجات حكومة الانقلاب وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي.

وقال "المركزي" على موقعه الإلكتروني، اليوم الإثنين: إن "أذون الخزانة المقومة بالدولار مستحقة السداد في 11 فبراير 2020".
 
ويطرح المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، أذوناً وسندات خزانة على المؤسسات المالية المقرضة محليًا ودوليًا.

وأذون الخزانة إحدى أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها حكومة الانقلاب لغرض الاقتراض، وتعد تعهدًا من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق، وتصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر وعام.

ويأتي طرح أذون الخزانة، اليوم، بعدما أعلنت حكومة الانقلاب، الأربعاء الماضي، تسلم الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة ملياري دولار، ليصل إجمالي ما تسلمته إلى 10 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار والمتفق عليه نهاية عام 2016.

وقفز الدين الخارجي لمصر بنسبة 15.2% إلى 93.13 مليار دولار حتى سبتمبر 2018، مقابل 80.83 مليار دولار في نفس الشهر من 2017، وفقا لبيانات المركزي.

وتشتد حاجة الدولة إلى الاقتراض نظرًا إلى أن احتياجات الدولة التمويلية، استنادًا لأرقام موازنة العام المالي الجاري 2018/ 2019 الذي ينتهي آخر يونيو المقبل، تناهز 714.67 مليار جنيه (40.6 مليار دولار)، منها 511.2 مليارًا (29 مليار دولار) في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.
 
وتعتمد حكومة الانقلاب على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج.

وتظهر البيانات الرسمية أن نظام العميل الصهيوني عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب اقترض محليا ودوليا خلال أربع سنوات منذ اغتصابه السلطة نحو 3.34 تريليونات جنيه (188.7 مليار دولار)، وهو ما يتجاوز حجم القروض التراكمية التي حصلت عليها مصر في أكثر من 50 عامًا.

وبالقروض التي حملها السيسي للدولة، قفز الدين العام إلى نحو 5.44 تريليونات جنيه (307.3 مليارات دولار) في نهاية سبتمبر الماضي، حسب بيانات البنك المركزي.
 
وتتزايد التوقعات بتجاوز الديون المصرية المستويات المتضخمة الحالية؛ ما يجعل أجيالاً من المصريين رهينة مستويات متدنية من العيش، في ظل دوران البلاد في دوامة لا تنتهي من الاستدانة.
التعليقات