رصد مؤشر الاحتجاجات العمالية والاجتماعية الذي تصدره الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ارتفاع معدل الانتحار ومحاولة الانتحار في مصر خلال يناير الماضي إلى 12 حالة، منها 9 حالات لقيت حتفها بالفعل وكلها لأسباب اقتصادية، وبسبب خلافات أسرية حول تكاليف المعيشة، وفق التقرير.

وشرح الدكتور مصطفى شاهين، الخبير والمحلل الاقتصادي لـ"العربي الجديد"، أن الغرب عمل على وجود صمام أمان من خلال إنشاء شبكات للضمان الاجتماعي لحماية مجتمعاته.

وتابع: "عندنا في مصر بدلاً من امتصاص الصدمات عن طريق زيادة الإنفاق لخفض معدلات الفقر، يتم العكس، من خلال زيادة الأعباء وتعميق الفوارق الطبقية".

ويقول الدكتور أحمد مطر، رئيس المركز العربي للدراسات الاقتصادية: إن معدلات الفقر بشكل عام (أي المطلق والمدقع) ارتفعت من 40 في المائة إلى ما بين 53 و56 في المائة في مرحلة ما بعد الانقلاب".

ويضيف: "من جهة أخرى، تقدّر المنظمات الدولية الدخل اليومي للواقعين تحت الفقر المطلق بأقل من 3 دولارات (54 جنيها)، وتحت الفقر المدقع بأقل من 1.9 دولار (35 جنيها)، وعلى اعتبار أن متوسط عدد أفراد الأسرة في مصر هو خمسة أشخاص، ومع افتراض أن كل أفراد الأسرة يعملون، فلن يتعدى الدخل اليومي لكل الأسرة 170 جنيها، وهذه الأرقام تكشف الحجم الكارثي للأزمة".

ويتابع مطر أن ارتفاع معدلات الفقر يرجع إلى عدة أسباب منها الصرف على مشاريع وهمية، والإنفاق على المنح والعطايا للمقربين من النظام، بالإضافة إلى الرشاوى السياسية والصفقات، وكذلك تعويم الجنيه، وما تبعه من ارتفاع الأسعار مع ثبات الدخل، ويعتبر أن هذه المشكلات أدت إلى دخول شرائح جديدة تحت خط الفقر.

كذلك، فإن مطاردة الجمعيات الخيرية حرمت المجتمع من مساهمة هذه الأخيرة في تأمين العلاج والغذاء والملبس لمحدودي الدخل، وكل هذه الخدمات من ضروريات الحياة.

وكان تقرير صادر عن مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والاجتماعية أكد وقوع 4 آلاف حالة انتحار لأسباب اقتصادية في الفترة من مارس 2016 إلى يونيو 2017.