يتواصل لليوم الثاني في الجزائر الإضراب العام الذي دعا إليه معارضو ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، بمشاركة لافتة من التجار، والمؤسسات العامة والخاصة.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، فقد نفذ محامون وموظفون في وزارة العدل وقفة احتجاجية أمام مجلس القضاء في جاية، رفضا لترشح بوتفليقة.

وفي ولاية ورقلة، تجمهر عشرات العمال تضامنا مع الاحتجاجات الشعبية.

وتظاهر طلاب المدارس والجامعات في مدينة وهران، بعد أن غادروا مدارسهم مبكرين.

وتواصل غلق المحلات في ولاية البويرة، وتوقفت حافلات النقل العام عن العمل، إلى جانب بعض المرافق الخدمية، وبعض البنوك.

وأعلن أكثر من ألف قاض جزائري أنهم يرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية في البلاد المقررة الشهر المقبل إذا شارك فيها الرئيس بوتفليقة، في ما يمثل إحدى أكبر الضربات للرئيس المعتل الصحة منذ بدء الاحتجاجات قبل أكثر من أسبوعين ضد سعيه لتمديد ولايته.

وقال القضاة في بيان إنهم سيشكلون اتحادا جديدا.
كما شارك المئات من المحامين في كل من مجالس قضاء الشلف، وتيبازة، وبجاية، والبويرة، وغيرها، في وقفات ومسيرات، اليوم الإثنين، طالبوا خلالها المجلس الدستوري بتطبيق القانون واحترام الدستور برفض ملف ترشح رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لعهدة خامسة بسبب تدهور حالته الصحية.

ورفع المحامون شعارات من قبيل "الدفاع صوت الشعب"، و"الجزائر حرة ديمقراطية"، و"لا مصادرة إرادة الشعب"، و"جمهورية وليست مملكة"، وغيرها من الشعارات المؤيدة للحراك الشعبي ضد العهدة الخامسة.

ونقلت صحيفة  الخبر الجزائرية عن محامين قولهم: "إن قرار الدفاع بالانضمام لصوت الشعب هو بدافع منع مصادرة الشعب أكثر"، مجمعين على أن المجلس الدستوري أمام مسئولية تاريخية، كما نادوا باستقلال القضاء، وسقوط حكم الفساد وحكم العصابة، داعين القضاة إلى الالتحاق بالحراك الشعبي.       

وعاد بوتفليقة إلى الجزائر الأحد بعد أن خضع للعلاج في سويسرا، ورفض المحتجون عرضه بانتخابات مبكرة إذا فاز في الانتخابات.

وهبطت طائرة حكومية تقل الرئيس في مطار بوفاريك العسكري جنوب غرب الجزائر العاصمة.