الخبراء:
- خطوة لاسترداد حقوقهم في المعاملة الآدمية وعدم تعذيبهم في الزنازين
- الإضراب حق مكفول للسجناء من أجل وقف الانتهاكات والتعذيب
- المعتقلون يتعرضون للقتل البطيء والإضراب هدفه إبراز معاناتهم
- الضغط على حكومة الانقلاب لوقف التعذيب وإطلاق سراح الأبرياء
- رسالة صمود من السجناء للانقلابيين الخائنين وقضائهم المخمور

تحقيق- محمد إبراهيم:

موجة ثورية جديدة بدأها عشرات الآلاف من المعتقلين داخل سجون الانقلاب، في محاولةٍ لإيصال أصواتهم للعالم، بعد شهور من المعاناة والقمع والتعذيب.


وأصدرت غرفة عمليات المراكز الحقوقية المتابعة لفعاليات انتفاضة السجون المصرية تقريرها الثالث عن متابعة فعاليات انتفاضة السجون، وأكد امتناع 23 ألف معتقل متواجدين بـ 90 سجن ومكان احتجاز عن تناول الطعام والخروج للزيارات لليوم الثاني على التوالي، مضيفةً أنها رصدت تنظيم المعتقلين لتظاهرات داخل الزنازين بأكثر من 12 سجنًا بدأت معظمها من الساعة العاشرة صباح اليوم.


وأكد التقرير أن السلطات تقطع المياه والكهرباء عن 6 سجون لليوم الثاني على التوالي، والسجون هي  (الحضرة وشبين الكوم والفيوم وأبو زعبل وطنطا وبورسعيد) حيث قامت إدارات هذه السجون بقطع الكهرباء والمياه عن عنابر المعتقلين الرافضين للانقلاب العسكري من صباح أمس وحتى لحظات كتابة التقرير


 وأشار التقرير إلي أنه امتنع صباح اليوم 520 معتقل موزعين على 6 سجون وهى  ( برج العرب - الحضرة - الفيوم - وادي النطرون - دمنهور - شبين الكوم - طنطا )عن المثول أمام النيابات وقضاة التحقيق؛ وذلك لليوم الثاني على التوالي.


كما امتنع 35 طفلاً معتقلين بدار أحداث كوم الدكة عن المثول أمام النيابة صباح اليوم وفوجئ الأطفال بقيام وكيل نيابة شرق الكلية أحمد طلبة بإصدار قرار بحبسهم 45 يومًا كرد على امتناعهم عن المثول أمامه، وهو ما يعد مخالفةً لصريح القانون.


ورفضت إدارة سجن الفيوم السماح بعلاج 12 معتقلاً تعرضوا للإصابة من جرَّاء اعتداءات القوات عليهم لإجبارهم على حضور الجلسات أمس وإصابتهم تتنوع ما بين الكسور والكدمات.


وأضاف التقرير أنه تم التأكد من استمرار إضراب روابط اسر المعتقلين بسجون طرة والعازولي والمستقبل والحضرة وبرج العرب والمنصورة تضامًنا مع ذويهم داخل السجون.

وأن  7 محافظات شهدت تنظيم أكثر من 45 فعاليةً ما بين سلاسل بشرية ومسيرات صباحية؛ تضامنًا مع انتفاضة السجون ضمن فعاليات اليوم الثاني.


من جانبها أعلنت رابطة "أسر معتقلي سجون طرة" إضراب أعضائها التضامني عن الطعام دعمًا لانتفاضة السجون ورفضًا لأحكام الإعدام الجماعي وكل الانتهاكات الممنهجة التي تحدث للمعتقلين والمعتقلات.


وحملت الرابطة، في بيان، النيابة العامة ووزارة الداخلية كافة الانتهاكات التي تحدث وكل من ثبت تحريضه عليها بالقول أو الفعل.


ودعت الرابطة رجال القانون والحريات وأصحاب الرأي والفكر والأحزاب السياسية التي لم تتورط في الدماء والعنف إلى دعم مطالب المعتقلين السياسيين كافة، وتبنى مطلب الحرية بشكل جاد وجدي، ذلك أنه أحد مطالب ثورة 25 يناير التي تم الانقلاب عليها وعلى متكسباتها في 3 يوليو 2013.


من جانبه قال هيثم أبو خليل مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، والمتحدث باسم حركة "معتقلي الحرية في سجون مصر" المنسقة للإضراب، إن أكثر من 16 ألف معتقل في سجون الانقلاب في 11 سجنًا، نظموا إضرابًا عن الطعام، من أجل الضغط على حكومة الانقلاب لوقف التعذيب داخل السجون، وإطلاق سراح الأبرياء.


وأضاف أبو خليل، إن "مجموعة من المحامين شكلت غرفة عمليات، لمتابعة الإضراب، ولاقى استجابة سريعة وواسعة من المحبوسين، متوقعًا أن ينتهي اليوم بشكل جيد، يحقق الهدف منه، مشيرًا إلى أن الهدف من الإضراب اليوم هو "إبراز معاناة المحبوسين في السجون، والضغط على العسكر لوقف الممارسات القمعية التي يقومون بها".


وأكد أن الظلم في مصر أصبح مقنن، وأحكام القضاء تجاوزت المنطق وأصبحت فضيحة عالمية، مشيرا إلى أن هناك موتًا بطيئًا يتعرض له المعتقلين في السجون، علاوةً على الموت السريع الذي يتعرض له رافضي الانقلاب في الشوارع يوميًّا.


وأوضح أبو خليل أن هناك 60 حالة وفاة داخل المعتقلات والسجون، مشيرًا إلى أن أطباء السجون يشاركون في  القتل البطيء بسبب سوء الخدمة الصحية المقدمة للمعتقلين.


وقال: إننا نواجه في مصر الآن سلطة غاشمة قاتلة، قضت على جميع الحقوق في مصر، كما أن لدينا قضاءً مسيسًا يقنن الظلم لأصحابه، مشيرا إلى أن انتفاضة السجون التي انطلقت في جميع سجون مصر تمت عن طريق التنسيق مع أسر المعتقلين، وهيئات الدفاع عنهم، والأمر الآن أصبح منظمًا وله هيئة تنسيقية.

تعبير عن الرأي 

وقال الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي إن الحق في الإضراب مكفول للجميع حتى ولو كانوا سجناء محبوسين، فالقوانين الدولية تكفل ذلك، شريطةَ أن لا يكون مخالفًا للوائح والقوانين المنظمة للسجون، بمعنى ألا يعرض حياة الآخرين للخطر.


وأضاف أن الإضراب تعبير عن الرأي فهو حق لمستخدميه من السجناء، قائلاً: إن كان هناك تعذيب كما يقول البعض فالوضع سيئ ويضع السلطة القائمة تحت طائلة المساءلة إن صح ذلك، فالمعايير العالمية لمعاملة السجناء تمنع التعذيب وانتهاك حرية الغير.

"ويرى محمد الباقر مسئول ملف الحريات بحزب مصر القوية إن انتفاضة السجناء داخل محبسهم هو إحدى خطوات الضغط ضد الحكومة من السجناء داخل المعتقلات لاسترداد حقوقهم في المعاملة الآدمية وعدم تعذيبهم داخل الزنازين.


وأضاف الباقر أن الهدف من الإضرابات الجماعية رسالة للعالم بأن هناك اضطهادًا داخل السجون، قائلاً إن من هم في السجون الآن معتقلون وليسوا سجناء جنائيين، وبالتالي فالتعامل معهم يجب ألا يكون بالقمع والتعذيب وانتهاك حريتهم.


ويقول الدكتور حسان عبد الله حسان منسق جبهة جامعة مستقلة أن انتفاضة السجون خطوة مهمة لفضح الانقلاب على المستوى العالمي فيما يتعلق بحقوق الإنسان بصفة عامة والمعتقلين بصفة خاصة, نظرا لما يتعرضوا لهم من ظلم في البدء باعتقالهم ظلما وجوراَ ثم باضطهادهم في حقوقهم الأساسية في السجون وفقا للمواثيق العالمية والإقليمية والمحلية


وأضاف أن الأثر الإيجابي واضح منذ الإعلان الحالات الفردية التي بدأت انتفاضة السجون في الإضراب عن الطعام مثل حالة عبدالله الشامي, فالتقارير الدولية أشارت إلى تردي حالة المعتقلين، وأبرزت الأحكام الجائرة ضدهم، معربًا عن أمله في أن تتوالى الضغوط على النظام بعد هذه الانتفاضة لا سيما على قطاع القضاء.


وحول جدوى الإضراب قال: "لكل فعل رد فعل بالتأكيد وعمومًا انتفاضة السجون سوف تؤتي ثمار عديدة منها تغيير المعاملة والكف عن الاعتقالات العشوائية والأحكام المخمورة, وأن استمرت هذه الأمور اعتقد أن هناك تطويرًا لازمًا لهذه الانتفاضة".


وتابع أن الانتفاضة تدخل ضمن المسار الثوري, فالمعتقلين ثوار بالأساس ضد الانقلاب الدموي, وهي رسالة للانقلابيين الخائنين وقضائهم المخمور.. أنه لن ترهبنا قيودكم ولا أحكامكم الجائرة.