طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشونال) بالسماح للمراقبين المستقلين بحضور المحاكمات العسكرية لـ40 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وفي مقدمتهم المهندس محمد خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعة.

 

وذكرت جريدة (نيويورك تايمز) الأمريكية اليوم السبت 4/8/2007م أن المنظمة بعثت برسالةٍ إلى الرئيس المصري حسني مبارك طالبت فيها بالسماح لمراقبين قانونيين من المنظمة وغيرها من جماعات حقوق الإنسان بعدما تم منع هؤلاء المراقبين من دخول المحكمة في الجلسات السابقة.

 

وقالت المنظمة في الرسالة: "نطلع إلى الرئيس مبارك- كأعلى سلطة في مصر- أن يفتح أبواب تلك المحاكمات"، فيما قالت إيرين خان الأمين العام للمنظمة في بيانٍ مكتوبٍ أنه "يجب عليه- مبارك- أن يفسح الطريق لتحقيق النزاهة المطلوبة في تلك المحاكمة".

 

 الصورة غير متاحة

أعضاء المنظمات الحقوقية مُنعوا من حضور المحاكمات

ثم أشارت الجريدةُ في التقرير الذي نشرته إلى أن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية في مصر تعرَّضت إلى الكثير من الانتقادات من جانب منظمات حقوق الإنسان حول العالم بالنظر إلى قسوة المحاكمات التي تجري في تلك المحاكم؛ حيث غالبًا ما تصدر أحكامًا مشددةً ولا يمكن استئناف أحكامها.

 

يُذكر أن المحاكمة العسكرية الحالية لـ40 من أعضاء الجماعة سوف تُسْتَأنف غدًا الأحد 5 أغسطس 2007م، وقد تمَّت إحالة أعضاء الجماعة إلى المحاكمة العسكرية بقرارٍ من رئيس الدولة- باعتباره الحاكم العسكري للبلاد- بدعوى غسيل الأموال و"الإرهاب"، وهي التهم التي أكد المراقبون أنها سياسية بالأساس وتأتي في إطار عملية القمع المستمرة للجماعة والممثلة في حملات الاعتقال المتكررة وإصدار التعديلات الدستورية التي تحاول تهميش الجماعة والحد من قدرتها على العمل السياسي.