تواصلت ردود الأفعال الغاضبة من جانب المنظمات الحقوقية المصرية ضد حملة الاعتقالات التي شنتها أجهزة الأمن أمس الإثنين 8 فبراير، واستهدفت الدكتور محمود عزت نائب فضيلة المرشد العام، والدكتور عصام العريان، ود. عبد الرحمن البر، ود. محيي حامد أعضاء مكتب الإرشاد، بالإضافة إلى 12 من قيادات الجماعة بالمحافظات.

 

ووصفت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان تلك الحملة بغير المبررة، مؤكدةً موقفها الرافض للتعامل الأمني مع جماعة الإخوان، وشددت "على ضرورة التعامل السياسي مع الجماعة باعتبارها إحدى القوى السياسية التي تنتهج الطريق السلمي في التعبير".

 

وقالت في بيان- وصل (إخوان أون لاين) نسخة منه- إن النظام يسعى من خلال هذه الاعتقالات إلى إقصاء الإخوان عن انتخابات مجلس الشورى التي ستُجرى في الشهور القادمة، بالإضافة إلى كونها نوعًا من أنواع الضغوط على الجماعة، بعد إجراء انتخاباتها الأخيرة لمكتب الإرشاد.

 

وقال شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة: "إن هذه الحملات تمثل انتهاكًا لحرية التعبير لإحدى الجماعات السياسية التي تعمل بشكل سلمي"، مطالبًا بإيقاف هذه الحملات تجاه جماعة الإخوان المسلمين، والإفراج عن معتقليها ما دام يتبنون العمل السياسي السلمي.