طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بسرعة الإفراج عن المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والقيادي بالجماعة حسن مالك وغيرهم من رهائن المحاكمات الاستثنائية في عهد نظام مبارك البائد.

 

وأشار في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في مصر خلال عام 2010 إلى أن الاعتقالات انصبت خلال العام المنصرم على الناشطين السياسيين، وبصفةٍ رئيسية على ناشطي جماعة الإخوان المسلمين، وتكثفت أثناء الحملات الانتخابية لمجلسي الشورى والشعب.

 

وأضاف التقرير الذي وصل (إخوان أون لاين): تواصل اعتقال أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين بشكلٍ نمطى خلال الفترة التي يغطيها التقرير من مختلف المحافظات، وأشارت مصادر الجماعة نفسها إلى أن سلطات الأمن قد احتجزت قرابة ستة آلاف من ناشطيها في 22 محافظة خلال العام".

 

وانتقد التقرير المحاكمة الجائرة لخمسةٍ من الرموز الإسلامية العالمية أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، والأحكام الظالمة التي صدرت بحق كلٍّ من: أشرف عبد الغفار الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، والداعية وجدي غنيم، وعوض محمد القرني، ود. أسامة سليمان، وإبراهيم منير.

 

وأكد أن انتخابات مجلس الشعب 2010م شهدت الانتخابات احتقانًا كبيرًا منذ فتح باب الترشح؛ حيث جرى منع العشرات من المرشحين من التقدم بطلبات الترشح، وخاصةً المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وخلال الحملة الانتخابية، جرى القبض على المئات من أنصار المرشحين المستقلين من أعضاء الجماعة الذين شاركوا مرشحيهم مسيراتهم الانتخابية أو لقاءاتهم بالجماهير.

 

ورصدت تقارير الرقابة على انتخابات مجلس الشورى التي أجريت في يونيو 2010م منع العديد من المراقبين، جنبًا إلى جنب مع الإعلاميين ووكلاء ومندوبي المرشحين، وخاصةً المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من دخول اللجان والقيام بمهام عملهم.

 

وكانت الانتخابات شهدت انتقادات واسعة منذ فتح باب الترشح؛ حيث جرى منع بعض المرشحين من تقديم أوراق ترشيحهم، أو باستبعاد بعضهم من قوائم المرشحين، وخاصةً مرشحي الإخوان، ووسائل الإعلام المستقلة والمعارضة، فقد وقعت بعض أعمال عنف وتسويد بطاقات التصويت في عددٍ من المحافظات لصالح مرشحي الحزب الوطني.