كتب- صالح شلبي

يشهد مجلس الشعب مع وداع دورته البرلمانية الحالية التي ربما تنتهي الأسبوع القادم تحديد موعدٍ لمناقشة 8 طلبات مناقشة مقدمة من 168 نائبًا، وقدَّم طلبات المناقشة- التي لن ترى النور- النواب أنور عصمت السادات ومحمد الصحفي وحمدي عبد المجيد شلبي وسعد عصمت الحسيني وأكرم الشاعر وأحمد جاد الله خليل وحازم محمد فاروق.

 

وتتناول هذه الطلبات عددًا من الموضوعاتِ والقضايا الجماهيرية والتي يأتي من بينها وضع خطة إعلامية؛ لتوعية المواطنين ودور وهدف الأجهزة الحكومية والوزارات والهيئات؛ لتوضيح المبادئ الأساسية للهيكل التنظيمي للحكومة، وهدف آخر عن ضرورةِ وضع خطة إعلامية لتشجيع الشباب على تقديم مشاريعهم في مجال العمل الحر عن طريق عرضها في مسابقة الاختيار الأفضل وتسويقها إعلاميًّا وتجاريًّا؛ للحدِّ من حجم البطالة، والثالث عن تردي حالة الطرق السريعة بين المحافظات وما ترتب عن ذلك من إزهاقِ الأرواح وتبديد الثروات، والرابع عن مشاكل الري والصرف في العديد من المحافظات، والخامس عن أحوال المعتقلين والمحبوسين احتياطيًّا والذين يمكثون فتراتٍ طويلة دون توجيه اتهام لهم، والسادس عن سياسة الحكومة لتقديم الدعم للأطباء لما يقومون به من خدمة إنسانية، والسابع عن خطة الحكومة لاستصلاح واستزراع الصحراء وتعميرها لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل للشباب، والثامن عن الأجراءتِ التي اتخذتها وزارة المالية؛ لتحصيل مستحقاتها لدى الصحف القومية والتي بلغت 6 ملياراتٍ من الجنيهاتِ في الوقت الذي يسعى فيه صفوت الشريف رئيس المجلس الأعلى للصحافة لإسقاط هذه المديونيات.

 

يأتي ذلك في الوقت الذي يناقش فيه المجلس في جلسة اليوم الإثنين 10 طلباتٍ إحاطة مقدمة من النواب شاهيناز النجار، ومحمد مصطفى شردي، وعلم الدين السخاوي، وهشام حنفي، وعبدالعزيز خلف، وبهاء أبو الحمد إلى وزيرِ السياحة حول احتراق أربع فنادق عائمة بمدينة الأقصر، والتي تأجل مناقشتها أكثر من مرةً؛ لسفر وزير السياحة خارج البلاد.

 

كما يستعرض المجلس طلب إحاطة مقدم من النائبين جمال الزيني، وعمران مجاهد إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء حول إجبار سائقي النقل خاصةً القادمين من دمياط عند كمين كفر شكر بمدخل محافظة القليوبية على دفع مبلغ 11 جنيه تحت مسمى ميزان دون أي سندٍ قانوني.

 

ويناقش المجلس طلبات إحاطة مقدمة من النواب محمد عبد العليم داود، وعبد الرحيم الغول، ومحمد العدلي، ومحمد كسبة، وحمدين صباحي، وبهاء الدين عطية، وعبد الله أبو حسين إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة حول تقاعس الحكومة عن حمايةِ بحيرة البرلس بل والتستر على مافيا الاستيلاء على تلك المحمية الطبيعية بالبحيرة وتوزيعها للأراضي على حفنةٍ من الأشخاصِ من أصحاب النفوذ رغم المطالبة أكثر من مرة بتوزيعها على شباب الخريجين.

 

كما يُواجه الدكتور أحمد نظيف- رئيس مجلس الوزراء- والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة 118 اتهامًا من النواب من خلال طلبات إحاطة وأسئلة مقدمة من النواب إبراهيم زكريا يونس، وعزب مصطفى، والسيد عسكر، وعلي لبن، وأحمد الخولاني، ومحمد البلتاجي، وأحمد دياب، وعادل البرماوي، وصالح إبراهيم، ورجب أبو زيد، وصبري خلف الله، وعبد الله عليوة، ويحيى المسيري، ومحمد شاكر سنار، وصبري عامر، ويسري تعيلب، ومجدي عاشور، ومؤمن زعرور، وأحمد أبو بركة، ومحسن راضي، وتيمورعبد الغني، وياسر جمعة، وإبراهيم الجعفري، وأكرم الشاعر، وجمال زهران، والحسيني أبو قمرة، وياسر يوسف اللمعي حول فشل الحكومة في مواجهة الأمراض المعدية والسيطرة عليها، وما ترتب عن هذا الفشل في انتشار مرض الجلد العقدي والحمى القلاعية في بعض المحافظات ونفوق العديد من الماشية.