اعترف محمد طلبة إبراهيم، مدير الملكية في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بأن قرارات الإزالة الصادرة من وزير الزراعة بحكومة الانقلاب بشأن جزيرة "الوراق"، لم تتم وفق الإجراءات المتّبعة.

وزعم "إبراهيم"، في تحقيقات النيابة العامة في القضية، المتهم فيها العشرات بدعوى التعدي على القوات المكلفة بإزالة التعديات على الجزيرة، أن كل أراضي جزيرة الوراق تُعتبر طرحَ نهر وخاضعة لإشراف وولاية الهيئة، بما فيها الملكيات الخاصة للمواطنين، ولا يجوز البناء عليها بأي حال.

وأشار إلى أن المساحات الخاضعة للهيئة حوالي 53 فدانًا، تم حصر 492 حالة تعدٍّ ومخالفة عليها، وتحرر عنها محاضر مخالفات بمعرفة حي الوراق والهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

كانت النيابة العامة قد أحالت 35 شابا من أهالي جزيرة الوراق إلى المحاكمة الجنائية بدعوى تعديهم على قوات أمن السيسي، في القضية المقرر النظر في أولى جلساتها في 21 سبتمبر المقبل.

وتبلغ مساحة "الوراق" الواقعة وسط نهر النيل، 1400 فدان تقريبا، ولها موقع مميز جعلها مطمعا من قبل الكثير من المستثمرين، المصريين والأجانب، بغرض تحويلها إلى مجمعات سكانية فاخرة.