كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي في مصر نحو 18.8%، على أساس سنوي في مارس 2019.

ووفقًا لتقرير البنك المركزي المصري، الذي صدر مساء أمس الثلاثاء، فقد ارتفع إجمالي الدين العام المحلي إلى نحو 4.204 تريليونات جنيه (256 مليار دولار) في مارس 2019، مقابل 3.538 تريليونات جنيه (215 مليار دولار) في مارس 2018.

وتراجعت نسبة إجمالي الدين العام المحلي، إلى 79%، من الناتج المحلي الإجمالي في مارس 2019، مقابل 79.7%، في الفترة نفسها من 2018.

وفي وقت سابق، كشفت بيانات المركزي المصري عن ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 106.2 مليارات دولار، في نهاية مارس 2019، بما يعادل 36.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المرجّح أن تكون الديون الخارجية لمصر قد تجاوزت بنهاية أغسطس الماضي 110 مليارات دولار، بعد أن حصلت حكومة الانقلاب على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمتها ملياري دولار في وقت سابق من هذا الشهر، فضلاً عن بيع سندات دولية (أدوات دين) بقيمة ملياري يورو (2.25 مليار دولار) في أبريل الماضي.

وتواجه حكومة العسكر مأزق ارتفاع حجم الديون المستحق سدادها خلال النصف الباقي من العام الجاري، والتي تبلغ نحو 14.5 مليار دولار، وفقاً لأحدث تقارير البنك المركزي.