"أخطر أزمة تواجه السيسي منذ توليه منصبه".. هكذا وصف معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب المظاهرات الأخيرة التي اندلعت في مصر .

وخلـص تقرير المعهد إلى أنه على الرغم من أن قدرة الاحتلال الصهيوني على المساهمة في استقرار مصر محدودة، فإن بإمكانه القيام بخطوات عدة في هذا الصدد.

وذكر التقرير أن من بين هذه الخطوات المشاركة إلى جانب بعض الدول في جهود تهدف إلى المساعدة في الاستقرار الأمني والازدهار الاقتصادي لمصر وتشجيع إصلاحات ضرورية.

ومن هذه الخطوات أيضا - بحسب التقرير - منح دعم دبلوماسي وهادئ في الحلبة الدولية لبعض مواقف القاهرة في مجال "محاربة الإرهاب" على سبيل المثال.

كما اقترح التقرير الامتناع بقدر الإمكان عن أي خطوات قد تصب الزيت على النار في مصر، خصوصا ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وبشأن الأماكن المقدسة في مدينة القدس المحتلة.

وهناك علاقات رسمية دبلوماسية بين مصر والاحتلال الصهيوني، فلمصر سفارة في تل أبيب وقنصلية في إيلات، وللكيان الصهيوني قنصلية في الإسكندرية وسفارة في القاهرة افتتحت أول مبنى لها في الدقي في 26 فبراير 1980، نقلت لاحقا بعد الرفض الشعبي للوجود الصهيوني في مصر، وخروج العديد من المظاهرات في كل المدن المصرية، وترديد المتظاهرين للهتاف: "قفل سفارة وطرد سفير" الذي اشتهر وأضحى شعبيا.

وبعد ثورة 25 يناير في مصر، قتل جيش الاحتلال جنودا مصريين على الحدود في أغسطس 2011، قام متظاهرون باقتحام مبنى السفارة الصهيونية في 9 سبتمبر 2011، وأجبر الدبلوماسيون على المغادرة، بعدها بأربع سنوات وفي سبتمبر 2015، عاد الدبلوماسيون الصهاينة للعمل من السفارة الصهيونية في القاهرة بعد تعيين القاهرة سفيرا لها في تل أبيب قبلها بعدة شهور.