ذكر تقرير نشره موقع "الجزيرة الوثائقية" أن بناء سد النهضة وتشغيله على نهر النيل دون التوصل لاتفاق في توزيع حصص المياه، قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية وإنسانية لمصر.

وحول المخاطر الكبيرة قال الموقع: "إن مصر تعاني في الأصل من شح في المياه، حتى دون وجود سد النهضة، كما انخفضت حصة المواطن المصري من مياه النيل إلى ما يقارب 600 متر مكعب سنويا بعدما كانت 2500، فيما باتت مصر ضمن خط الفقر المائي العالمي، الذي حددته الأمم المتحدة بـ1000 متر مكعب للفرد الواحد".

وأضاف: "تتخوف مصر من فقدان 90% من إمدادات المياه العذبة، بمجرد تشغيل كل توربينات سد النهضة، وتبلغ حصة مصر من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب سنويا. ويعد النهر المصدر الأساسي للمياه في البلاد"، مشددا على أنه "إذا لم يقع اتفاق على حصة مصر من المياه المتدفقة من النيل فسيعاني البلد من بطالة الملايين من المزارعين، مضيفا أنه قد تفقد مصر بسبب السد، معظم الإمدادات الغذائية الحيوية، وتتأثر مجالات أخرى مثل الصناعة والكهرباء والبنى التحتية".

وحول الصراع التاريخي، قال موقع "الجزيرة الوثائقية": تقف السودان منذ 2012 موقفا مؤيدا للسد الإثيوبي، فيما تنوي إثيوبيا استغلال مياه النيل، لإنعاش اقتصادها الذي أضحى ينمو بشكل سريع في السنوات الماضية، وإن التطورات السياسية والأمنية في المنطقة في الأشهر الأخيرة، لا تُنبئ بأن الأزمة قابلة لحل سهل يرضي جميع الأطراف وأنه من المتوقع أن تميل الخرطوم أكثر إلى القاهرة في تحالف جديد ضد إثيوبيا، بعد وصول قيادات جديدة للسودان عقب احتجاجات أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير".

من جانب آخر، ترفض سلطة الانقلاب ما تسميه "غياب التعاون" من الجانب الإثيوبي، لإجراء دراسات مستقلة عن تأثير السد على حصتها المائية، وكانت سلطة الانقلاب طوّرت علاقاتها مع كثير من دول حوض النيل، وحاولت سلطة الانقلاب حماية أنظمة تلك الدول من عقوبات أممية، ويتهم الجانب الإثيوبي سلطة الانقلاب بدعم جارتها إريتريا من أجل "نسف السلام" في إثيوبيا.

ويؤكد المسئولون في أديس أبابا أن سلطة الانقلاب تقدم دعما ماليا وتدريبا للقيادات المعارضة المسلحة، من أجل استهداف الأمن القومي لإثيوبيا.

وحول احتمالية التصعيد، ذكر الموقع أن تقارير عدة تحدثت أن أديس أبابا، استعانت بالكيان الصهيوني لحماية سد النهضة بمنظومة صواريخ مضادة للطائرات، وأنه إذا صحت تلك التقارير، فهذا سيؤكد مجددا أنها لا تستبعد وجود نوايا لدى القاهرة لقصف سد النهضة في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

ويحذر خبراء بأن التصعيد العسكري لن يكون حلا لمشكلة ستبقى مستمرة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق دائم بشأن مياه نهر النيل، فيما يظهر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ميلاً لإيجاد صيغة توافقية مع سلطة الانقلاب والسودان تضمن حصتيهما من مياه النيل، ولكنه يجد معارضة داخلية قوية تعتبر التفاوض "مساسا" بسيادة البلد.