يومًا بعد يوم تتجلى جرائم ميليشيات الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوَّع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد جرائم الاعتقال، اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء 18 فبراير، 4 مواطنين من منازلهم بقرية الوفائية مركز الدلنجات، وذلك دون سند قانوني، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتي الآن، وهم:
1. أحمد ياقوت موسي
2. فارس سليمان
3. عشري جويدة
4. عماد زيدان

محاكمات هزلية

وقررت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء 18 فبراير، تأجيل نظر الطعون المقدمة من المعتقلين في الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المؤبد والمشدد، لجلسة 17 مارس للمرافعة.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت فى 8 نوفمبر الماضى، بمعاقبة 18 معتقلاً بالسجن المؤبد، و41 آخرين بالسجن المشدد 15عامًا، في الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد"، كما قضت  بالسجن 5 سنوات، لـ 6 متهمين "أحداث"وبرأت متهمين اثنين من الاتهامات الموجهة إليهم.

إهمال طبي

تدهورت الحالة الصحية للمعتقل محمد دومه، داخل محبسه طرة شديد الحراسة "العقرب" بصورة بالغة، حيث فقد الإحساس بيديه ورجليه بسبب زيادة أورام العظام بمنطقة الكتف، وذلك دون استجابة حقيقية من إدارة السجن ؛ مما ينذر بالخطر على صحته.

إخفاء قسري

تواصل قوات أمن الانقلاب، الاخفاء القسري بحق "محمد سعد السيد" وكيل وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات، لليوم الـ223 على التوالي، وذلك منذ اختفائه بتاريخ 10 يوليو 2019، بحسب ما أعلنت نجلته علي تويتر.

كماتواصل قوات أمن الانقلاب، الإخفاء القسري بحق المواطن محمد علي غريب مسلم -46 عامًا– للشهر التاسع والعشرين على التوالي بعد اعتقاله من مطار القاهرة يوم 5 أكتوبر 2017 أثناء عودته من المملكة العربية السعودية بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

“أوقفوا الإعدامات” 

جدَّدت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة لـ7 شباب أبرياء صدر ضدهم حكم جائر ومسيس بالإعدام بهزلية “ميكروباص حلوان”، وأكدت دعمها لكل بريء تطارده أعواد مشانق العسكر لمجرد تصنيفه على أنه “معارض” حتى يرفع الظلم الواقع عليه.

وبتاريخ 26 نوفمبر، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، بالإعدام شنقا لـ7 معتقلين من أصل 32، فى القضية المعروفة إعلاميًّا بخلية “ميكروباص حلوان”، كما قررت السجن المشدد 15 سنة لـ3 من المتهمين فى القضية الهزلية، و10 سنوات لـ15 آخرين، وبراءة 7 مواطنين آخرين ممن تضمنتهم القضية الهزلية.

والصادر ضدهم حكم الإعدام هم: محمود عبد التواب، أحمد سلامة، محمد إبراهيم، عبد الرحمن أبو سريع، إبراهيم إسماعيل، عبد الله محمد شكرى، محمود عبد الحميد أحمد.

وأدان حقوقيون وقانونيون الحكم، مؤكدين أنه افتقد معايير المحاكمات العادلة، خاصة وأن الدفاع طعن بالتزوير على محاضر الضبط وبطلان التحقيقات معهم.

فيما يؤكد المتابعون لمثل تلك المحاكمات، أنه منذ الانقلاب العسكري تم إنشاء عدد من الدوائر أطلق عليها دوائر الإرهاب، باتت جميع الأحكام الصادرة عن هذه الدوائر محل شك كبير؛ بسبب غياب ضمانات وقواعد العدالة المعمول بها في كل أنحاء العالم.

وبات المواطن المصري لا يتمتع بالمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي، فهذه الدوائر تعد قضاءً استثنائيًّا، حيث تم اختيار قضاة بعينهم لنظر قضايا بعينها، وفي خصومة سياسية مع المتهمين في هذه القضايا، وهو ما يلقي بظلال من الشك على إجراءات هذه المحاكمات.

كما أن كل الإجراءات التشريعية الاستثنائية التي تمت للتأثير على محكمة النقض وعلى قرارها، ومنعها من النظر بصورة طبيعية في القضايا التي تحال إليها، تؤكد افتقاد المحاكمات لضمانات العدالة .

“حريتها حقها” تطالب برفع الظلم عن الطالبة “ندا عادل”

إلى ذلك جدًّدت أيضا حملة “حريتها حقها” المطالبة برفع الظلم الواقع على “ندا عادل فرنيسة” وقالت: “طالبة ضاع من عمرها عام ونصف خلف القضبان بتهم عبثية واهية، وما زالت تعاني مرارة السجن وظلم السجان”.

وأشارت إلى أن “ندا تبلغ من العمر 20 عاما، تدرس بالفرقة الثانية بمعهد البصريات بالقاهرة، وتُقيم بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، وتم اعتقالها فجر 12 أكتوبر 2018، بعد أن اقتحمت قوات الانقلاب منزلها وتم اقتيادها لمكان غير معلوم، وقبعت قيد الإخفاء القسري لفترة تزيد على ٤ شهور، ثم ظهرت على ذمة قضايا ملفقة عبثية لا أساس لها من الصحة، وما زالت تعاني ظلمات وقهر السجون .