دعت الجماعة الإسلامية في لبنان إلى تشكيل فريق قضائي برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونقيبي المحامين في بيروت والشمال وقضاة سابقين مشهود لهم بالمناقبية والخبرة والحياد.
وأعلنت الجماعة في بيان أصدرته مساء أمس السبت رفضها التحقيق الإداري العادي أو التحقيق الدولي. وقالت الجماعة إنه يمكن للفريق القضائي المشكل "أن يستعينوا بمن يروه لكشف الحقيقة وتحديد المسئوليات، ويتعاونوا مع أي تحقيق تقوم به أي دولة تضرر مواطنوها من الانفجار، ونشدد على ضرورة محاكمة أي متورط أو مستفيد مهما علا شأنه".

ويأتي بيان الجماعة ردا على تكليف الحكومة اللبنانية "لجنة تحقيق إدارية للتحقيق بالحادث وأسبابه وما يتصل به".

وقالت: "نرفض التحقيق الإداري، إذ لا يمكن لمن هو في موقع الاتهام أن يكون الحكم، كما نعتبر أن أي تحقيق دولي لا يؤمن الغاية المنشودة وهي محاسبة المتسببين بالانفجار، وتحقيق العدالة للشهداء، فالتحقيق الدولي له آلياته المعقدة، ومساره الطويل، وخاضع للتجاذبات الدولية" بحسب البيان.

وأضافت أن "كارثة حقيقية على مستوى عدد الضحايا والجرحى والمشردين من أهالي بيروت وأبناء الوطن، فضلا عن الدمار الذي لحق بالعاصمة، وحيث أن الرواية الرسمية تتحدث عن تخزين مواد قابلة للانفجار في مرفأ بيروت بطريقة خاطئة وإهمال موصوف".

احتمالات الحادث
وقالت الجماعة الإسلامية إن "انتظارنا للمعطيات الإضافية لاستجلاء كامل حقيقة الانفجار، لا ينبغي أن يدفع لإهمال أي من الاحتمالات بما فيها احتمال وجود عنصر خارجي خلف الانفجار يضاف الى الإهمال والفساد الداخلي".

وأضافت أن "السلطة السياسية بكل أركانها تتحمل المسئولية عن الكارثة، كونها المسئولة المباشرة عن الإهمال الذي اعترفت به، فضلا عن مسئوليتها عن حماية ورعاية الفساد، وبناء عليه فإننا نطالب برحيلها واجراء انتخابات نيابية مبكرة برقابة مراقبين دوليين ينتج عنها تشكيل حكومة إنقاذ وطني من شخصيات مستقلة، وانتخاب رئيس جمهورية جديد".

المسئولية السياسية
وحملت "الجماعة الإسلامية" الطبقة السياسية مسئولية الوضع الكارثي جراء انفجار المرفأ وتطالبها بالرحيل وتدعو لتحقيق قضائي شفاف ومحاكمة كل متورط بتخزين المواد المتفجرة في مرفأ بيروت". وتقدمت الجماعة بالشكر لـ"كل من ساهم وساعد وتضامن مع لبنان في هذه المحنة للتخفيف من حجم الكارثة".

وعن المبادرة الفرنسية والزيارة التركية رفيعة المستوى، اعتبرت أن "أية دعوة أو مبادرة لحل الأزمة في لبنان يجب أن تكون برضا اللبنانيين وتلبية لتطلعاتهم وطموحاتهم في إقامة دولة مؤسسات تحتكم إلى القانون وتحقق العدالة والتكافؤ لكل اللبنانيين بعيداً عن تعويم الطبقة السياسية التي أوصلت البلاد الى ما وصلت إليه".