أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس عن القلق إزاء الأوضاع في ميانمار، مع اقتراب الانتخابات العامة في 8 نوفمبر المقبل، حيث يتم حرمان مسلمي الروهينجا من حقوقهم في المشاركة السياسية.

وقالت المتحدثة رافينا شامداساني إنه رغم أن الانتخابات تمثل خطوة مهمة في التحول الديمقراطي في ميانمار، إلا أن الانتهاكات ما زالت مستمرة ضد الروهينجا، بما في ذلك فرض القيود على حرية حركتهم وحرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية والتمييز ضدهم في التصويت والجنسية.

كما أعربت عن القلق إزاء استمرار قطع الإنترنت في 8 بلدات في ولايتي راخين وشين، بما يتعارض مع القانون الدولي، واستمرار خطاب التحريض والكراهية ضد المسلمين، مطالبة حكومة ميانمار باتخاذ تدابير لوقف الانتهاكات ضد الروهينجا وضمان تمتعهم بجميع حقوق المواطنة من دون تمييز.

وفي سياق متصل أكدت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها للإصلاحات الديمقراطية وجهود الإغاثة الإنسانية في ميانمار، وتأييدها لإجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية في نوفمبر المقبل.

وقالت مورجان أورتاجوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي جرى بين ديفيد هيل،وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، مع زعيمة ميانمار أونج سان سوكي.

وأوضحت "أورتاجوس" أن "هيل" حرص خلال الاتصال على التأكيد على مساعي الإدارة الأمريكية من أجل إنهاء الصراع في أنحاء ميانمار، وتأمين العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للاجئي الروهينجا، وغيرهم من اللاجئين والنازحين داخليا إلى منازلهم.

وبسبب الاضطهاد الديني، نزح نحو 860 ألف من مسلمي الروهينجا، الذين يقطنون أراكان غربي بورما أو ميانمار، إلى مخيمات " كوكس بازار" في بنجلادش، ودول مجاورة، هربًا من عمليات عنف واضطهاد من قبل السلطات في ميانمار، منذ 2017، بحسب الأمم المتحدة.

وارتفعت أعداد النازحين بحسب منظمة اليونيسيف الدولية في عام 2019، إلى أكثر من مليون لاجئ، أغلبيتهم في مخيمات بنجلادش، وسط معاناة صحية وغذائية، وصعوبة وصول الخدمات.