قال مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" إن حالة من التكدس الخطير في زنازين سجن برج العرب بما يزيد عن 50 شخصا في الزنزانة، مع حرمانهم من التريض والطعام الذي يحضره ذووهم خلال الزيارة.
وأكد المركز الذي تلقى استغاثة من محتجزين مصريين في سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، على مطالبه المتكررة بوقف الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، وحمّل وزارة الداخلية ومصلحة السجون بحكومة الانقلاب المسؤولية، كما طالب بتطبيق الدستور والقانون ولائحة السجون والمواثيق الدولية، وكلها تنص على حقوق أدمية للمسجون والمحبوس.
وتعاني مراكز الاحتجاز والسجون المصرية من تكدس مخيف تتجاوز نسبته في السجون 160 %، بينما تبلغ نسبة التكدس في أقسام الشرطة نحو 300 %، وفق تقريرٌ للمجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) الصادر في 2015.
وأشار تقرير للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية في مارس 2016، إلى مستوياتٍ غير مسبوقة من التدهور في البنية التحتية للسجون، وانعدام الرعاية الصحية، إذ تفتقد السجون في مصر مقومات الصحة الأساسية التي تشمل الغذاء الجيد، والمرافق الصحية التي تناسب أعداد السجناء، والإضاءة والتهوية.

مطالب دولية
ودعت 20 منظمة حقوقية فرنسية ودولية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأن يمارس ضغطا على عبد الفتاح السيسي لحضه على الإفراج عن ناشطين حقوقيين موقوفين "اعتباطيا" في بلاده، قبل زيارة مقررة لفرنسا في 7 ديسمبر 2020.
ووقع "الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان" و"منظمة العفو الدولية"، و"هيومن رايتس ووتش"، و17 منظمة أخرى على بيان قالوا إنه "حان الوقت ليضطلع الرئيس ماكرون بتعهده المعلن من أجل حقوق الإنسان في مصر"، منددة بتوقيف ثلاثة من كبار الموظفين في منظمة حقوقية مصرية في منتصف نوفمبر.
ورأت المنظمات غير الحكومية المصرية والفرنسية والدولية أن "الدبلوماسية الفرنسية تظهر منذ وقت طويل تساهلا على أعلى المستويات حيال القمع الوحشي الذي يمارسه السيسي ضد أي شكل من المعارضة".
ورأت أن رد باريس لا يمكن أن يقتصر على "إدانة شفهية"، معتبرة أنه مع زيارة السيسي، فإن "لدى فرنسا فرصة وعليها واجب اتخاذ موقف علني شديد".
وأردفت المنظمات في بيانها، "إذا ما كوفئ الذين يسجنونهم ظلما بصفقات بيع أسلحة وإشادات، فإن العواقب على حقوق الإنسان في مصر ستكون مدمرة، والتزام الرئيس ماكرون حيال الحقوق الأساسية في مصر سيفقد من مصداقيته".
ولفتت المنظمات إلى أن ماكرون "لطالما برر دعمه للقاهرة بالدور الذي تؤديه في "مكافحة الإرهاب" في المنطقة، في حين أن "مصر تستغل قوانين مكافحة الإرهاب لمنع العمل المشروع من أجل حقوق الإنسان والقضاء على أي معارضة سلمية".