رصد تقرير حقوقي دولي ممارسة الحكومة الصهيونية القمع والتمييز المُمَنْهج، ضد الفلسطينيين خلال العام الماضي (2020).

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها عن أحداث 2020 في فلسطين المحتلة والكيان الصهيوني، إن السلطات الصهيونية "تجاوزت بكثير المبررات الأمنية التي قدمتها في كثير من الأحيان لتلك الممارسات".

ويستند تقرير المنظمة الدولية إلى معطيات منظمات حقوقية فلسطينية ودولية، وثقت ممارسات الاحتلال على مدار العام.

غزة.. حظر السفر

تناول التقرير بشكل موسع حظر السفر الذي تفرضه الحكومة الصهيونية  على الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، والمستمر للعام الـ13 على التوالي، إضافة إلى القيود الشديدة على دخول وخروج البضائع.

وترى المنظمة أن القيود الصهيونية "سَلبت، مع استثناءات نادرة، مليونَيْ فلسطيني يعيشون هناك، حقهم في حرية التنقل، وقيدت حصولهم على الكهرباء والماء، ودمرت الاقتصاد".

وتوضح المنظمة الدولية أن الكيان الصهيوني قيّد قدرة معظم سكان غزة على السفر عبر معبر إيرز (بيت حانون)، المعبر الوحيد للمسافرين من غزة إلى الكيان، والذي يسافر عبره الفلسطينيون إلى الضفة الغربية وإلى الخارج.

ولا تسمح الحكومة الصهيونية، إلا لفئات محددة بالتنقل عبر المعبر، كالمرضى والدبلوماسيين، وحملة التصاريح الخاصة.

كما نقل تقرير "هيومن رايتس ووتش" عن معطيات أصدرتها منظمة "مسلك" الحقوقية "الإسرائيلية"، قولها إن عدد الشاحنات التي تحمل البضائع المُصدّرة من القطاع إلى الضفة الغربية والكيان انخفض من 1064 شاحنة شهريا، قبل تشديد الإغلاق عام 2007 (عندما سيطرت حركة حماس على قطاع غزة)، إلى 256 شاحنة، حسب نفس المنظمة.

وذكر تقرير "هيومن رايتس ووتش" أن جمهورية مصر العربية، قيّدت أيضا "بشدة حركة الأشخاص والبضائع عند معبر رفح مع غزة".

وقال التقرير إن عدد الفلسطينيين الذين عبروا معبر رفح، في الأشهر التسعة الأولى من 2020، كان 4,767 فلسطينيا كمعدل شهري في كلا الاتجاهين، أي أقل من المتوسط الشهري البالغ 12,172 في 2019، وأكثر من 40 ألفا قبل عام 2013.

 الضفة الغربية والقدس

وحول الضفة الغربية، قالت المنظمة إن سلطات الكيان تمضي في نقل المزيد من المواطنين الصهاينة إلى المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وهي جريمة حرب.

ونقلت عن منظمة "السلام الآن" "الإسرائيلية" قولها، إنه تم خلال 2020 الدفع قدما بخطط لبناء 12,159 وحدة سكنية في المستوطنات، حتى 15 أكتوبر، بما يفوق أي عامٍ آخر، منذ أن بدأت المنظمة بتتبع هذه الإحصاءات في 2012.

وتشير معطيات صهيونية إلى وجود 661 ألف مستوطن، و132 مستوطنة كبيرة و124 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الصهيونية)، بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حتى أواخر نوفمبر 2020.

ووفقا لمعطيات "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" حتى 19 أكتوبر 2020، ذكرت المنظمة الدولية أن السلطات الصهيونية هدمت 568 منزلا ومبنى فلسطينيا، ما أدى إلى تهجير 759 شخصا بذريعة "افتقارها إلى تصاريح بناء إسرائيلية، والتي يكاد يستحيل الحصول عليها.

وأشار التقرير إلى مقتل 20 فلسطينيا وجرح 2,001 على الأقل حتى 5 أكتوبر، بحسب "أوتشا".

وأضافت "هيومن رايتس": نادرا ما تحاسِب السلطات الصهيونية قوات الأمن التي تستخدم القوة المفرطة، أو المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين.

وأشارت إلى احتجاز جثث 67 من الفلسطينيين الذين قُتلوا منذ 2015، كوسيلة ضغط لتأمين إطلاق حماس جثتَي جنديين صهيونيين يُفترض أنهما قُتلا في معارك العام 2014.

وذكرت أن 46 تجمعا فلسطينيا في الضفة الغربية "معرضة بشدة لخطر الترحيل القسري" بسبب السياسات الإسرائيلية التعسفية.

وأضاف أنه حتى يونيو أبقت السلطات الصهيونية، تقريبا على 600 نقطة تفتيش وحاجز دائم، داخل الضفة الغربية.

وفي القدس، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن محاكم الصهاينة أمرت في قضايا عدة، بإجلاء عائلات فلسطينية من منازلها التي عاشت فيها لعقود في حي سلوان.