أعلنت حركة العمل الوطني من أجل سورية برنامجها السياسي الذي يعكس رؤيتها للمستقبل، والقائم على إطلاق المبادرات وبناء الشراكات الوطنية واستقطاب الطاقات سعياً لبناء سورية الحديثة وفق مبادئ الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون والعمل على تحقيق دولة النهضة والحريات والمواطنة وتكافؤ الفرص وتطوير الشراكة الوطنية بين المكونات السياسية والمجتمعية السورية.

وأكدت أن برنامجها السياسي ينسجم مع ثوابت الشعب السوري ويتكامل مع الوثائق التي شاركت في صياغتها، وأقرتها عبر هيئاتها والقيم التي تؤمن بها، وتشكل مضمون أدائها السياسي وخطابها الإعلامي وبنائها الفكري وعلاقاتها الوطنية.

وأوضحت أن السوريين متساوون في الحقوق والواجبات ويتمتعون بحق الحياة والعمل، إلى جانب نبذ التمييز على أساس اللون أو الجنس أو الاعتقاد أو العرق.

ووفق البرنامج فإن سورية المستقبل هي دولة المواطنة والحريات يقودها نظام وطني ديمقراطي وتتولى الإدارة فيها حكومة رشيدة تعمل على ترسيخ حكم القانون والمؤسسات وتتصدى لعمليات التغيير الديمغرافي والقوانين الإقصائية والإجراءات التعسفية.

واعتبر البرنامج أن الدستور هو الإطار الذي يحمي النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية ويضمن الحقوق الثقافية للمكونات المجتمعية في سورية وأن على الدولة حماية السلم الأهلي وتشجيع الحوار ونبذ التطرف والعنف.

وأكد التزام الحركة بالعمل مع شركائها في الوطن من أجل صيانة استقلال سورية وسيادتها والحفاظ على وحدة أراضيها الوطنية بشكل لا يقبل التجزئة وعدم جواز التنازل عن أي جزء منها والتصدي للتدخلات التي تسبب بها نظام الاستبداد والعمل على جلاء القوات الأجنبية المحتلة والميليشيات والتنظيمات الإرهابية العابرة للحدود.

وأشار إلى أنه في مقابل خضوع سورية خلال عقود لسلطة الفساد والنهب فإن على الدولة مستقبلا العمل من أجل إعادة بناء المجتمع بشكل متوازن وتحقيق التوزيع العادل للإيرادات والمداخيل الوطنية وتوفير فرص عمل لجميع المواطنين دون استثناء ورفع مستوى الدخل والتصدي للفقير وتوفير الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والتعليم المجاني وضمان حق الحصول على السكن والغذاء والمياه النظيفة وحقوق الأمومة والطفولة وكبار السن والدعم لذى الهمم والأسر الفقيرة وتقديم العون للمهجرين من نازحين ولاجئين للعود الطوعية والكريمة إلى ديارهم في بيئة آمنة وتعويضهم وإعطاء الأولوية لبرامج إعمار المدن والبلدات التي دمرها النظام وحلفاؤه.

ودعا البرنامج السياسي الجيش والقوات المسلحة والأمن إلى الحياد والعمل تحت سلطة الدستور والقانون وأن تخضع المؤسسة العسكرية والأمنية للسلطة التنفيذية ورقابة البرلمان وأحكام القضاء وتلتزم بمعايير حقوق الإنسان العالمية وإعادة بناء الجيش والأمن على قاعدة الولاء للوطن والدفاع عن البلاد في وجه التهديدات الخارجية ورفض دمج أو شرعنه أي ميليشيات أو قوات في المؤسسة العسكرية عملت ضد الشعب السوري وإرادته الحرة وارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

وفيما يتعلق بالعملية السياسية تؤمن حركة العمل الوطني أن نجاحها يتمثل في إنجاز انتقال سياسي كامل يؤدي إلى تغيير النظام الحالي بشكل جذري، بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأدرعه الأمنية وملاحقة المتورطين في ارتكاب جرائم حرب وإبادة في سورية وقيام هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية بما يقوم إلى قيام نظام ديمقراطي وقطيعة كاملة مع الاستبداد والعمل على مشاركة السوريين كافة في النظام السياسي الجديد عبر آليات ديمقراطية ودستورية في ظل بيئة آمنة ومحايدة.