منح البرلمان التونسي قبل قليل الثقة لجميع الوزراء المقترحين في التعديل الحكومي، الذي تقدم به رئيس الوزراء هشام المشيشي، والبالغ عددهم 11 وزيرا.

وصوت البرلمان لصالح الثقة بالوزراء الجدد جميعا، وهم وزير أملاك الدولة والشئون العقارية عبد اللطيف الميساوي، وزير العدل يوسف الزواغي، ووزير الداخلية وليد الذهيبي، ووزير الشئون المحلية والبيئة شهاب بن أحمد، ووزير الصحة الهادي خيري، ووزير الصناعة رضا بن مصباح، ووزير الشباب والرياضة زكريا بالخوجة، ووزير التكوين المهني والتشغيل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني يوسف فنيرة، ووزير الثقافة وتثمين التراث يوسف بن إبراهيم، ووزير الفلاحة والموارد المائية أسامة الخريجي، ووزير الطاقة والمناجم سفيان بن تونس.

وكانت مواجهات دارت بين قوات الأمن التونسية ومحتجين في محيط مقر البرلمان، احتجاجا على مقتل شاب وتوقيف مشاركين في الاحتجاجات خلال الأيام القليلة الماضية.

وقامت قوات الأمن بتطويق محيط البرلمان بالكامل، ومنعت المدرعات المحتجين من الاقتراب من ساحة البرلمان الرئيسية.

ورشق المحتجون عناصر الأمن بقوارير المياه، ورفعوا هتافات "وزارة الداخلية إرهابية"، فيما شارك عدد من نواب "الكتلة الديمقراطية" في الاحتجاج.

من جانبه، أكد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، راشد الغنوشي، الثلاثاء، على حق التظاهر السلمي "دون تخريب"، معتبرا أن الشباب الذين تم القبض عليهم خلال الاحتجاجات الأخيرة "ضحايا لفشل لمنظومة التعليمية والاجتماعية".

وأثار التعديل المقترح جدلا في تونس، وهاجم الرئيس التونسي، قيس سعيد، الاثنين، التعديل الحكومي، شاكيا في الوقت ذاته من إفشال مبادراته ومخططاته منذ فوزه بالرئاسة، وفق قوله.