كشفت الصحف الفرنسية عن أن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون أغلقت نحو 17 مسجدا في كل أنحاء فرنسا، منذ 24 يناير الماضي، وهو التاريخ الذي أقر البرلمان الفرنسي حزمة قوانين تعادي المسلمين وتتهم الإسلام بالانفصالية.
ونقلت تصريحات عن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، (إنجيلي من أصول جزائرية لأب خائن)، أدلى بها اليوم في مجلس الشيوخ الفرنسي قال: إن سلطات بلاده أغلقت 17 مسجدا، للاشتباه بارتباطها بـ"أنشطة انفصالية".

وأضاف أن 89 من أصل 2500 دار عبادة للمسلمين في فرنسا، يشتبه بوجود صلات لها بـ"أنشطة انفصالية"، موضحا أن من بين الانشطة معاداة المثلية الجنسية، وذلك وَفق "قانون انتهاك قواعد الأمن التي يجب اتباعها في الأماكن المتاحة للعامة".
ويواجه مشروع القانون انتقادات -حتى من قبل الفرنسيين من غير المسلمين- من قبيل أنه يستهدف الأقلية المسلمة في فرنسا، ويكاد يفرض قيودا على كل مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.
وتعطي القوانين الجديدة لحكومة فرنسا امكانية إغلاق دور العبادة في حالتين فقط، الأولى أن يكون على صلة مباشرة بعمل إرهابي قد وقع، والثانية أن ينتهك قواعد الأمن التي يجب اتباعها في الأماكن المتاحة للعامة.

قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية" أقرته لجنة خاصة بمجلس الشيوخ الفرنسي والمعروف إعلاميا ب"مكافحة الإسلام الانفصالي" يفرض رقابة على المساجد والجمعيات المسئولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين، ويشدد القيود على حرية تعليم الأسر لأطفالها في المنازل، كما يحظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.