في الليلة الثامنة من رمضان دعت النائبة السابقة عزة الجرف بالثبات والحفظ والفرج لزوجها الصحفي المعتقل في سجون الانقلاب -قبل 4 سنوات كاملة- بدر محمد بدر ولإخوانه.
وكتبت عبر حسابها @AzzaElGarf "من ٢٩ مارس ٢٠١٧ لليوم ٤ سنوات كاملة، وبدأت الخامسة بسجون الظالمين منهم ٩٧ يوما من الإخفاء القسري، وإخلاء سبيل، ثم إعادة تدوير في قضية جديدة، قبلهم سنوات من المطاردة لا نعرف كيف مضت عليه، ثبته الله وحفظه واخوانه وفك الله بالعز أسرهم..  يحدونا الأمل في كل نفس بعدل الله ونصرة الحق.".
وقبل أسابيع، طالبت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" بالإفراج الفوري عن الكاتب الصحفي بدر محمد بدر بعد قضاء أكثر من 4 سنوات في الحبس الاحتياطي تخللتها انتهاكات عديدة لحقوقه القانونية والدستورية والإنسانية بما في ذلك فترات إخفائه القسري وعدم مثوله أمام أية جهة قضائية لمدة 9 أشهر.

واعتقلت داخلية الانقلاب الصحفي بدر محمد بدر  فجر 29 مارس 2017، ولفقت له القضية رقم 316، ثم قررت النيابة العامة احتجازه في الحبس الاحتياطي بعد اتهامات سابقة التجهيز تم توجيهها بشكل عام ضد الصحفيين؛ لمعاقبتهم على آرائهم، وعملهم الصحفي الذي لا يرضي نظام الانقلاب وأجهزته، ومنذ ذلك الحين صدرت العشرات من أوامر التجديد المتتالية ضد بدر حتى أكمل فترة الحبس القصوى التي ينص عليها القانون داخل سجن "لمان طرة"

وجرى اختطاف بدر محمد بدر من مركز شرطة 6 أكتوبر -الجيزة- في 8 ديسمبر 2019 إلى جهة غير معروفة، بعد أن أخلي سبيله وتحويله بناء على ذلك الى مركز شرطة 6 أكتوبر تمهيدا لإطلاق سراحه، لكن سلطات الانقلاب كان لها رأى آخر؛ وومنذ ذلك الوقت اختفى دون تقديم أي معلومات عنه سواء لأسرته أو لمحاميه.
ومساء 22 فبراير 2020، مثل أمام نيابة أمن الانقلاب على خلفية اتهامات ومزاعم معلبة بينها الإرهاب، وغضت النيابة الطرف عن جميع المعلومات والانتهاكات المبلغ عنها لصالحه، وقررت حبسه مرة أخرى على ذمة قضية هزلية جديدة رقم 1360 لسنة 2019، ومنذ ذلك الحين والنيابة تقرر على الورق تجديد حبس بدر محمد لمدة 9 أشهر دون السماح للصحفي أو محاميه بالمثول أمام النيابة.

ومازالت فصول مأساة بدر محمد تتواصل وهو عضو نقابة الصحفيين.