قال مصدر دبلوماسي، الخميس، إن مجلس الأمن الدولي، سيعقد الأسبوع المقبل أول جلسة علنية حول الأزمة الإنسانية في إقليم "تيجراي" الإثيوبي.

ورجح المصدر الذي تحدث للأناضول، مفضلًا عدم الكشف عن هويته، عقد هذه الجلسة، الثلاثاء المقبل.

وفي السياق، قالت مندوبة إيرلندا الدائمة لدي الأمم المتحدة جيرالدين بيرن ناسون، إن بلادها طلبت عقد جلسة علنية طارئة حول الأزمة الإنسانية في تيجراي.

وأضافت في تغريدة عبر "تويتر" الخميس: "نحن في غاية القلق من تردي الأوضاع الإنسانية في تيجراي"، محذرة مع "عدم وجود متسع من الوقت لإضاعته".

ولم يصدر تأكيد بشأن عقد الجلسة من قبل بعثة أستونيا لدى الأمم لمتحدة، التي تتولى رئاسة أعمال مجلس الأمن للشهر الجاري.

وفي إفادة قدمتها خلال اجتماع افتراضي، الخميس، شارك فيه مسئولون كبار من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، اتهمت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، دولا أعضاء في مجلس الأمن (لم تسمها) بوضع عراقيل "لمنع انعقاد جلسة علنية حول الأزمة الإنسانية في تيجراي".

ودعت جرينفيلد، مجلس الأمن إلى التحرك الفوري إزاء الوضع في تيجراي، مضيفة أن "العالم لا يمكنه أن يترك إثيوبيا وهي تتضور جوعا".

وتابعت: "حان الوقت لكي تستجيب الحكومة الإثيوبية بمسؤولية لطلبات وصول المساعدات الإنسانية، وإنهاء القتال، ومحاسبة أولئك المسئولين عن الانتهاكات التي حدثت".

والأربعاء، كشف تقرير دولي، أن حوالي 350 ألف شخص يعانون من المجاعة حاليا في تيجراي.

وفي 4 نوفمبر 2020، اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الفيدرالي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، قبل أن تعلن أديس أبابا في 28 من الشهر ذاته، انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل.