قال الكاتب سليم عزوز إن المهندس يحيى حسين عبدالهادي أعيد حبسه في قضية جديدة، بدون محاكمة.
وعبر حسابه @selimazouz1  أكد عزوز أنه تمت "اعادة سجن رجل شريف.. اليوم، وبعد أن أكمل مدة الحبس الاحتياطي في حده الأعلى (سنتين) أعيد حبسه في قضية جديدة، بدون محاكمة كما هي العادة!".
وأضاف أن المهندس يحيى حسين عبد الهادي "وقف في مواجهة فساد السلطة في زمن مبارك، وبيع شركة قطاع عام بتراب الفلوس".
ومساء الخميس، قال المحامي خالد علي في تصريحات صحفية حول يحيى حسين المتحدث الرسمي للحركة المدنية للتغيير: "فوجئنا بأنها جلسة استكمال التحقيق على قضية قديمة تم التحقيق معه فيها عام ٢٠١٨ بنيابة مدينة نصر، وخرج وقتها بكفالة عشرة آلاف جنيه، وحضر معه فى هذه التحقيقات وقتها الأستاذ  نجاد البرعي، وهى القضية  ٢٩٩٨ لسنة ٢٠١٨ إدارى ثان مدينة نصر، ولكن تم نقل استكمال التحقيقات فيها إلى نيابة أمن الدولة وحصلت على رقم حصر ٢١٠ لسنة ٢٠١٩، وتم تقديم تحريات تكميليه فيها عام ٢٠١٩".
ووجهت نيابة أمن الدولة ليحيى حسين تهم: الانضمام لجماعة الاخوان، والترويح لأفكارها، واستخدم موقع للترويج لهذه الافكار، نشر واذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
وصباح الخميس 24 يونيو، أعلن المحامي خالد علي وصول المهندس يحيى حسين عبد الهادي لنيابة أمن الدولة لاستكمال التحقيقات بعدما تجاوز مدة حبسه احتياطيا سنتين على ذمة تحقيقات القضية ٢٧٧ منذ مارس ٢٠٢١.
وأضاف متابعون أن القضية تتعلق باتهامه بتأسيس جماعة أُنشئت على خلاف القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون، ومازال يجدد حبسه عليها.

كما يحاكم يحيى حسين بالقضية ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة تختص بتمويل جماعة إرهابية, وعي ذاتها القضية التي يحاكم فيها الناشط علاء عبد الفتاح ومحاميه محمد الباقر وآخرين.