طالب مركز فلسطين لدراسات الأسرى المجتمع الدولي بضرورة العمل الحقيقي لوقف كل أشكال التنكيل والتعذيب والانتهاك بحق الأسيرات الفلسطينيات وإطلاق سراحهن، والالتفات لمعاناتهن المستمرة.

وقال مركز فلسطين، في تصريح صحفي: إنه رغم إقرار المجتمع الدولي بتجريم وتحريم التعذيب والعنف ضد النساء، وتخصيص الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام يومًا عالميًّا لمناهضة العنف ضدهن، إلا أن سلطات الاحتلال تمارس أشكال التعذيب والعنف كافة بحق الأسيرات الفلسطينيات في السجون دون رادع.

واتهم "مركز فلسطين" المؤسسات الدولية بالنفاق السياسي للاحتلال، وأنها تغض الطرف عن تجاوزاته وجرائمه بحق الأسيرات الفلسطينيات، ما يشجعه على الاستمرار في تلك الممارسات غير الإنسانية بحقهن وانتهاك القانون الدولي باستمرار.

اعتقالات مستمرة

مدير المركز الباحث رياض الأشقر أكد أن الاحتلال اعتقل منذ العام 1967 أكثر من (15 ألف) امرأة، ومنذ انتفاضة الأقصى سبتمبر 2000 رصد (2400) حالة اعتقال لنساء وفتيات فلسطينيات، منهن العشرات من القاصرات، والجريحات، والمريضات، والمسنّات.

وخلال هبة القدس منذ أكتوبر 2015 صعّد الاحتلال من سياسة اعتقال النساء والفتيات؛ حيث بلغت حالات الاعتقال بين النساء (1150) حالة، ولا تزال (32) سيدة ترسفن في ظروف قاسية في سجون الاحتلال، منهن (10) أمهات لديهن العشرات من الأبناء، وعدد من الطالبات الجامعيات.

وتذرع الاحتلال بالعديد من المبررات لاعتقال النساء والفتيات، من أبرزها تهمه التحريض بالكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تهمة "وجود نية" لتنفيذ عملية طعن أو حيازة سكين، أو المشاركة في الدفاع عن المسجد الأقصى والرباط داخله.

ظروف مأساوية

وبيّن الأشقر أن الأسيرات كافة يرسفن في سجن الدامون بظروف مأساوية، ويتلقين معاملة مهينة لاإنسانية، وتفتيشات استفزازية من السجانين، ويحرمهن الاحتلال من جميع حقوقهن وعلى رأسها العلاج اللازم لهنّ وزيارة الأهل.

كذلك تعاني الأسيرات من إجراءات النقل التعسفية من وإلى المحاكم والمستشفيات عبر سيارة البوسطة السيئة، والتي تستغرق 12 ساعة متواصلة، الأمر الذي يسبب لهن التعب الجسدي والنفسي والإرهاق، كذلك اقتحام الغرف في أوقات متأخرة من الليل أو ساعات الفجر الأولى، فجأة دون إشعار مسبق، والاعتداء عليهن بالضرب في بعض الأحيان، وتحطيم الأغراض الشخصية لهن، وتمزيق الأغطية والفرشات بدعوى التفتيش عن أغراض ممنوعة.

كذلك يستمر الاحتلال في حرمانهن من الزيارة لشهور طويلة، إضافة إلى وضع كاميرات مراقبة في الممرات وساحة الفورة لمراقبة تحركاتهن، ما يعد انتهاكا للخصوصية، واستمرارًا لسياسة العزل بحقهن أسلوبًا للعقاب.

أحكام قاسية

وعد الأشقر أن إصدار أحكام مرتفعة بحق الأسيرات يأتي في سياق سياسة الردع والانتقام بهدف تخويف النساء وردعهن عن المشاركة في مقاومة الاحتلال، حيث أصدر الاحتلال خلال الأعوام الماضية العديد من الأحكام القاسية بحق أسيرات، إضافة إلى غرامات مالية باهظة وصلت لعشرات آلاف الشواكل.

وبيَّن أن هناك (19) أسيرة يقضين أحكاماً مختلفة منهن 8 تزيد أحكامهن على 10 سنوات، أعلاهن حكماً الجريحة شروق صلاح دويات (22 عاما) من القدس، وشاتيلا سليمان أبو عيادة (26 عامًا) من الداخل المحتل، وأصدرت بحقهما حكماً بالسجن الفعلي 16 عاما.

ويستمر الاحتلال بفرض الاعتقال الإداري التعسفي بحق الأسيرات؛ حيث أصدر خلال السنوات الخمس الماضية، ما يزيد على (92) قرارا إداريا بحق النساء والفتيات ما بين جديد وتجديد، ولا يزال يعتقل في سجونه سيدة تحت الاعتقال الإداري، وهي الأسيرة الناشطة النسوية ختام السعافين.

أسيرات مريضات

وأشار الأشقر إلى أن الأسيرات يعانين من سياسة الإهمال الطبي المتعمد سواء للحالات المرضية أو الجريحات اللاتي أصبن بالرصاص، كما تشتكي الأسيرات منذ سنوات طويلة من عدم وجود طبيبة نسائية في عيادة السجون لرعاية الأسيرات، وعدم صرف أدوية مناسبة للحالات المرضية بين الأسيرات.

وتعد إسراء الجعابيص من أصعب الحالات بين الأسيرات، والتي تحتاج إلى عمليات جراحية بعد إصابتها بحروق شديدة حين الاعتقال وبترت 8 من أصابعها، ويماطل الاحتلال في إجراء العمليات اللازمة لها.

وناشد مركز فلسطين المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية وخاصة التي تعنى بقضايا المرأة عدم الكيل بمكيالين، وإنصاف الأسيرات الفلسطينيات والعمل على إطلاق سراحهن جميعاً من السجون، والتدخل العاجل لوضع حد لمعاناتهن المستمرة في سياق إجراءات الاحتلال القمعية بحقهن.