قدم يحيى المسيري- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب صفت تراب بالمحلة- طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء بشأن قرار وزير الزراعة بإلغاء حظر صيد أسماك الزينة من المياه المصرية وما سيترتب على هذا القرار من أضرار بيئية ومادية وسياحية كبيرة.

 

وأكد النائب أن هناك استطلاعًا نشرته جريدة "المصري اليوم" في عددها رقم (910) لعدد من خبراء علوم البحار وخبراء السياحة حول قرار وزير الزراعة رقم 1381 لسنة 2006م، الخاص بإلغاء الحظر على صيد الأسماء الزينة في المياه المصرية أكدوا فيه رفضهم هذا القرار وبينوا الآثار السلبية الكبيرة لهذا القرار من تدمير للبيئة؛ حيث سيؤدي هذا القرار إلى انخفاض أو اختفاء عدد كبير من هذه الأسماك من المياه المصرية بالإضافة للآثار السلبية لعمليات الصيد على الشعب المرجانية في مناطق الصيد، وما تمثله هذه الشعب المرجانية من قيمة بيئية وسياحية، فضلاً عن خسائر السياحة من جرَّاء هذا النشاط قِبل قرار الحظر عليه الصادر عام 2004م، تعدت 500 مليون جنيه.

 

وتساءل النائب: على أي أساسٍ قام الوزير بإلغاء قرار الحظر السابق صدوره عام 2004م؟، ولمصلحة من يتم تدمير الثروة السمكية والمرجانية والسياحية في مصر؟.

 

على جانب آخر نظَّم المسيري ندوة عامة لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة في إطار حملة موسعة وشاملة لمناقشة التعديلات الدستورية وتكوين رؤية عامة موحدة من أبناء دائرته من النخب والساسة وأصحاب الرأي حول هذه التعديلات من أجل مصلحة مصر والمصريين.

 

وفي كلمته أكد المسيري على العديد من المواد المرتقب تعديلها، وقال إن تعديل مواد الدستور بهذه الصورة تحرم الشعب المصري بكل شرائحه من ممارسة حقوقه السياسية، فضلاً عن ترسيخ يد الحزب الوطني على البلد، وقال: إن النظامَ إذا كان يستهدف بالمادة 5 أن يمنع الإخوان من تشكيل حزب فإننا لم نطالب بتأسيس حزبٍ على أساسٍ ديني وتقدمنا بمشروع قانون للمجلس تضمن مواد تمنع إقامة الأحزاب على أساسٍ ديني أو طائفي، مؤكدًا أن تعديل المادة 5 والذي ينص على منع إقامة أحزاب على أساسٍ ديني هدفه إبعاد الإخوان، ويبدو أن النظام لا يحتمل وجود أي معارضة بالمجلس، منتقدًا عدم الاقتراب من المادة 77 من الدستور والتي تنص على تحديد مدة الرئاسة، كما حذَّر من أن البديل نحو إصرار النظام على عدم تداول السلطة سيكون له عواقب وخيمة.

 

كما تحدَّث عن التعديلات التي حرصت على التقليل من الإشراف القضائي على الانتخابات بعد أن أثبتت التجربة أن الانتخابات النزيهة ليست في مصلحةِ الحزب الوطني، بالإضافةِ إلى أن التعديلات وخاصةً المادة 41 حرصت على تكريس سيطرة الأجهزة الأمنية على المواطنين؛ لأنها ستمنح سلطات الأمن سلطة قانونية في الاعتقال واتخاذ التدابير الخاصة بالرقابة على الصحف وتقييد حرية التنقل.

 

وأكد المسيري أن التعديلات المرتقبة جاءت لتقنين حالة الطوارئ دستوريًّا بحيث تصبح حالةً دائمةً وليست مؤقتةً من خلال قانون الإرهاب المزعوم.

 

وفي نهاية الندوة دعا المسيري لضرورة التعاون بين كافة قوى المجتمع من الأحزاب السياسية والنخب وسائر منظمات المجتمع المدني وعموم أبناء الوطن لدراسة هذه المقترحات، وإبداء وإعلان الرأي فيها، بما يحقق المصالح العليا للوطن.