قالت حركة النهضة التونسية إن الرئيس قيس سعيد «فشل» في إدارة البلاد، مشيرة إلى أن محاولته تحويل الحركة من ملف سياسي إلى أمني، عبر افتعال «تهم مفبركة» لقياداتها لن يحل أزمات البلاد، ولن ينقذه من المساءلة لاحقاً.

وخلال ندوة صحفية في العاصمة الإثنين، قال الناطق باسم الحركة، عماد الخميري، إن «سلطة الانقلاب فشلت فشلاً ذريعاً في إدارة الحكم، وهي تحاول التنصل من تحمل المسؤولية ومواجهة الأزمات بإلهاء الرأي العام (بأحداث أمنية مفتعلة)».

وأضاف: «عُهدة الرئيس قيس سعيد شارفت على الانتهاء ومن حق التونسيين تقييم هذه العهدة وهذا المسار، وخاصة مع توجه سعيد للمزيد من غلق الفضاء العام عبر المراسيم الديكتاتورية».

كما انتقد الخميري محاولات سعيد تحويل حركة النهضة إلى ملف أمني، مشيراً إلى أن هذا الأمر لن يُمكن من حل الأزمة والمشاكل التي تعرفها تونس، ودعاه إلى أخذ العبرة من الرؤساء السابقين، مُذكراً بـ»تحويل ملف سياسي إلى ملف أمني على مدى أكثر من 20 سنة في فترة ما قبل الثورة»، في إشارة إلى طريقة تعامل الرئيس السابق زين العابدين بن علي مع حركة النهضة.

وأضاف الخميري: «سلطة الإنقلاب تتعاطى مع الأزمات بطريقة فوقية وبلامبالاة»، في إشارة إلى أزمتي ضحايا فاجعة جرجيس والنفايات في صفاقس، مؤكداً أنها تدفع بالبلاد إلى مرحلة الانهيار الشامل.

وانتقد مواصلة سعيد «سياسة التسلط والتفرد بالحكم، فضلاً عن «تناقض التصريحات والمواقف بين رئيس الدولة ورئيسة الحكومة، والشعب التونسي هو من سيدفع الضريبة في النهاية»، مستنكراً «سياسة التعتيم وغياب الشفافية للحكومة وعدم كشفها عن تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فضلاً عن عدم تقديم رئيسة الحكومة -إلى حد اليوم- لميزانية الدولة ولقانون المالية».

فيما استنكرت رئيسة المكتب القانوني لحركة النهضة، زينب البراهمي، محاولة السلطات «تلفيق تهم مفبركة» للحركة، مشيرة إلى أنه «لا وجود لأي أدلة حقيقية تدين قيادات الحركة سواء في قضية اللوبيينغ أو قضية انستالينغو أو قضية التسفير، وكل هذه القضايا مفبركة وأغلبها شكاوى تقدمت بها أحزاب سياسية مثل الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد) والتيار الشعبي وغيرها».

كما انتقد عدم قيام القضاء بالتحقيق في القضايا التي تقدمت بها حركة النهضة، على غرار «قضية حرق مقرات الحزب ليلة 25 يوليو 2021، وقضية نور الدين البحيري التي تقدم بها ضد رئيس الدولة قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، رغم مرور سنة على اختطافه، إضافة إلى القضية التي رفعها أنور معروف في علاقة بوضعه قيد الإقامة الجبرية».