كتب- حسام الصفطي

حذَّر يحيى المسيري- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب المصري ونائب دائرة (صفط تراب)- من انتشار أدويةٍ مغشوشةٍ وأخرى فاسدة في السوق المصري.

 

وتساءل النائب في طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ولوزيري الصحة والداخلية عن دورِ كلِّ وزارة من هذه الوزاراتِ في الكشف عن مُصنِّعي هذه الأدوية وتقديمهم للمحاكم، مؤكدًا أن سوق الدواء في مصر خلال السنوات القليلة الماضية تفشَّت فيه ظاهرة خطيرة للغاية؛ وهي انتشار الأدوية الفاسدة وأخرى مجهولة المصدر علمًا بأنَّ كل هذه الأدوية تحمل أرقام تشغيل وأسماء شركات منتجة ومُسجَّل عليها رقم التسجيل بوزارة الصحة، وكذلك فترات الصلاحية، أي أنها تبدو في الظاهر سليمةً تمامًا حتى للمتخصصين، ولكنها على العكس من ذلك، ويتم اكتشاف بعضها بالصدفة من مفتشي الصحة، وبالرجوع للوزارة يتضح عدم صحة البيانات المُسجَّلة عليها فيتم تحريز هذه الأدوية، وكل ذلك يتم بطريق الصدفة فقط.

 

وتساءل المسيري: كيف تصل هذه الأدوية مجهولة المصدر وغير المسجلة إلى الأسواق ويتم بيعها وتداولها، خاصةً أن عددًا من الصيادلة والأطباء أكدوا أنَّ مَن يقومون بتصنيع هذه الأدوية يستأجرون بعض الشباب من حملةِ المؤهلات العليا ويستعملونهم كمناديب لعمل دعاية لهذه الأدوية بالمرور على الأطباء البشريين حاملين معهم الأوراق الخاصة بهذه الأدوية، وبالطبع تكون هذه الأوراق غير حقيقية، بل إن معظم هؤلاء المناديب لا يعلمون بحقيقة هذه الأدوية، كما يتم الترويج لها بالصيدليات أيضًا في غياب دورٍ رقابي حقيقي للحكومة في هذا الأمر.

 

وقال النائب إنه يتوقع أن يقوم وزير الصحة بالردِّ قائلاً إن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية تقوم بالفعل بمراقبةِ الأسواق وإصدار المنشورات عن الأدوية الفاسدة والمغشوشة.

 

 

وأضاف: إنه بالرغم من صحةِ ذلك إلا أنه لا يوجد مَن يطلع على هذه المنشوراتِ التي تصدرها الوزارة، وتساءل هل هناك آلية للاطمئنان على وصول المنشوراتِ للصيادلة والمسئولين عن بيع هذه الأدوية وأغلبهم لا يعلم عن عدمِ صلاحيتها شيئًا؟ وهل هناك تنسيق بين إدارة الصيادلة وإدارة الطب البشري لتوصيل هذه المنشورات للأطباء البشريين لإطلاعهم على عدم صلاحية هذه الأدوية حتى لا يقعوا فريسةً لهؤلاء المخادعين الذين يغرونهم بفوائد هذه الأدوية، ونجاحها في كثير من الحالات.

 

كما طرح النائبُ أسئلةً أخرى خطيرة بعد أن أكد أن هناك أدويةً فاسدةً تُنتج بالفعل من بعض الشركات منها شركات قطاع عام وأخرى استثمارية مرخصة، وأن هذه الأدوية تُباع في الأسواق ثم يثبت بعد تداولها أنها غير مطابقة للمواصفات، واستدل النائب بالمنشور الصادر عن وزارة الصحة لعام 2005م من أن مستحضر (أكينيتون تشغيلة رقم 410153, 410154)، وهو إنتاج الشركة العربية (شركة قطاع عام) غير مطابق للمواصفات من حيث التحليل الكيميائي.

 

وتساءل النائب كيف يُباع هذا الدواء من الشركة دون التأكد من صلاحيته، علمًا بأنَّ المادةَ 54 من القانون لسنة 1955 تلزم كل مصنع من مصانع الأدوية بوجود معمل تحاليل داخله يكون مسئولاً عن تحليل المواد الخام الواردة إلى المصنع وتحليل المواد الخارجة من المصنع للتأكد من صلاحيتها، وقال النائب: إنَّ مثل هذه الأخطاء يترتب عليها الكثير من الحوادث، وكان منها الحادثة الشهيرة التي تناول فيها أحد المرضى  HUMAN ALB)) على أنها زجاج بروتين بشري ثم ثبت أنها مجرَّد مطهر (ديتول)، كما تساءل عن دور وزارة الداخلية في الكشف عن هؤلاء المجرمين؟ وأين دور وزارة الصحة في الكشف عن هذه الأدوية ومنع استخدامها؟

 

كما تقدَّم المسيري أيضًا بعددٍ من طلباتِ الإحاطة إلى رئيس مجلس الشعب، كان أهمها طلب الإحاطة العاجل المُوجَّه إلى وزير الداخلية حبيب العادلي حول تفشي ظاهرة التعذيب في داخل السجون المصرية، وقد تجلَّى هذا التعذيب بشكلٍ واضحٍ رغم وجوده منذ عقودٍ من خلال انتشار مقاطع مصورة تمَّ بثها على