تقدَّم يحيى المسيري- عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين- بطلب إحاطة عاجل إلى كلٍّ من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الثقافة والكهرباء بشأن ما يتردد الآن بأن هناك دراساتٍ تجري على موقع الضبعة؛ حول مدى صلاحيته لإقامة محطات نووية.

 

وقال المسيري إنه إذا كان ما يتردد صحيحًا فإنه يُعدُّ إهدارًا للمال العام، مؤكدًا أنه تمَّ بالفعل عمل الدراسات الخاصة بالموقع وأُنفق على هذه الدراسات ملايين الجنيهات وجاءت النتيجة إيجابية.

 

وتساءل المسيري: أين كانت هيئة الآثار على مدار أكثر من 20 عامًا ولم تنقب عن الآثار في هذا المنطقة إلا بعد الكلام المباشر عن البرنامج النووي المصري، والتأكيد من أكثر من جهة على اختيار الموقع لتنفيذ البرنامج.

 

كانت وزارة الكهرباء قد أعلنت أن هيئة المحطات النووية المالكة لموقع "الضبعة" النووي والتابعة للوزارة، وافقت على قيام المجلس الأعلى للآثار بمعاينة بعض المواقع التي من المتوقع أن تحتوي على آثار داخل الموقع المخصص لإقامة مشروع المحطات النووية.

 

وذكر بيانٌ رسمي أصدرته وزارة الكهرباء أن هيئةَ المحطات النووية تحرص على أن يقوم خبراء المجلس الأعلى للآثار بواجبهم المنوط بهم وفق أحكام القانون، وفي إطار التنسيق والتكامل بين كافة الجهات الحكومية.

 

ويُعد هذا البيان محاولةً لحل الأزمة التي نشبت بين المجلس الأعلى للآثار ووزارة الكهرباء حول قيام مفتشي الآثار بالتنقيب عن آثار رومانية ويونانية بموقع الضبعة المخصص لإقامة المشروع النووي السلمي بالساحل الشمالي.

 

وأشار البيان إلى أنه تمَّ إرسال خطاب بهذا المعنى إلى الدكتور زاهي حواس- الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار- للموافقة على دخول مفتشي الآثار إلى الموقع.