دعا الدكتور علي القره داغي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المجتمع الألماني بكل مكوناته، بما في ذلك العقلاء والمؤسسات الحقوقية والمدنية، إلى اتخاذ موقف حازم تجاه مشروع قانون جديد يُناقَش حاليًا في البرلمان الألماني تحت عنوان "قانون حماية الحياة اليهودية".
وأعرب الشيخ القره داغي عن قلقه العميق من تداعيات التحركات والقوانين التي تُسن لدعم الكيان المحتل وتطويع الرأي العام، مؤكدًا أن حرية الرأي والتعبير هي جزء لا يتجزأ من كرامة الإنسان.
وأشار إلى أن هذا القانون، رغم عنوانه، يثير مخاوف كبيرة بين الحقوقيين والمدافعين عن الحريات المدنية، حيث يُعتقد أنه يستهدف النشاطات المؤيدة لفلسطين، خاصة تلك التي تتبنى أسلوب المقاطعة السلمية للاحتلال الصهيوني، مثل حركة BDS.
وبحسب تقارير إعلامية، تم الاتفاق بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة في ألمانيا على مسودة هذا القانون، والتي يُنتظر عرضها قريبًا أمام البرلمان الألماني (البوندستاج) للتصويت.
ويعتبر العديد من المراقبين أن هذا القانون يسعى إلى تشديد الإجراءات العقابية ضد الأصوات المناهضة للاحتلال تحت غطاء "حماية المجتمع اليهودي"، مما قد يؤثر سلبًا على حياة الأفراد والمجتمعات في ألمانيا.
ويتضمن مشروع القانون عدة نقاط أساسية تثير القلق، منها:
1. تعديل القوانين الجنائية وقوانين الإقامة والجنسية: مما يسمح بسحب الإقامة والجنسية من الأفراد الذين يُصنفون "مناهضين لإسرائيل"، بما في ذلك المهاجرين والنشطاء اليساريين.
2. حظر المؤسسات المناهضة لـ"إسرائيل": يمنح القانون صلاحيات واسعة لحظر أي مؤسسة تدعو إلى مقاطعة "إسرائيل" أو تُعتبر معادية لها.
3. تشديد الرقابة على الفعاليات الثقافية والفنية: بما في ذلك قطع التمويل عن الأنشطة الثقافية التي تُعتبر معادية للسامية.
4. تطبيق العقوبات في المدارس والجامعات: مما يمنح إدارات المدارس والجامعات صلاحيات اتخاذ إجراءات عقابية ضد الطلبة الذين يُعتبرون معادين للسامية.
وفي ختام رسالته، أكد الشيخ القره داغي على أهمية دراسة هذا القانون بعناية، محذرًا من مخاطره المحتملة على حرية التعبير والحقوق الأساسية التي تُعتبر ركيزة للمجتمعات المتحضرة.
ودعا الأمة الإسلامية وجميع المهتمين بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم إلى رفع مستوى الوعي حول تأثيرات هذا التشريع والدفاع عن حق الأفراد في التعبير عن آرائهم بطرق سلمية لدعم القضايا الإنسانية العادلة، ومنها القضية الفلسطينية.
