تقدَّم محمد أنور عصمت السادات عضو مجلس الشعب السابق ببلاغٍ إلى النائب العام في وقعة إهدار المال العام والمخالفات الإدارية والفنية الصارخة في تعاقد هيئة ميناء الإسكندرية مع شركة الإسكندرية الدولية لمحطات الحاويات، محذرًا من خطورة هذا العقد ومطالبًا بإلغائه وطرح حق الامتياز لهذه الأرصفة في مزايدة عالمية للشركات المتخصصة لتحقيق أكبر عائد لموارد الدولة.

 

واتهم السادات في بلاغه كلاًّ من أحمد عبد العظيم لقمة وعمر الطنطاوي، وهما الشخصان اللذان سبق لهما الحصول على عقد تنمية وإدارة ميناء العين السخنة من هيئة مواني البحر الأحمر، وقاما ببيعه والتنازل عنه لهيئة مواني دبي بعد أن حققا مكاسب خيالية على حساب الشعب المصري.

 

وأكد أنهما من الأصدقاء المقرَّبين إلى لجنة السياسات بالحزب الوطني؛ الأمر الذي سمح لهما بالتعاقد بالأمر المباشر وبشروطٍ تسبَّبت في خسارة الخزانة العامة الملايين من الجنيهات حسب التقرير الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي كشف بوضوحٍ حالات انحراف وفساد الوقعة.

 

وأشار إلى أنه سبق وتقدَّم باستجوابٍ مُفصَّل للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد منصور وزير النقل بمجلس الشعب، موضحًا به هذه التفاصيل بالفصل التشريعي التاسع نهاية عام ٢٠٠٦م.