قضت المحكمة الإدارية العليا اليوم (الدائرة الأولى موضوع) برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص القضاء بنظر الطعن على قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني، باعتباره عملاً من أعمال السيادة، واستمرار تصدير الغاز إلى الكيان.

 

في نفس الإطار، قررت المحكمة وقف تنفيذ قراري رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول بتصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني الخاص بمدة التصدير والسعر المربوط له، لعدم تضمنيهما آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدَّرَة، وأسعاره خلال مدة التعاقد، وإلغاء سقف الاستشارة للبترول الخام عند حد 35 دولارًا.

 

وطالبت المحكمة بمراجعة أسعار التصدير طبقًا للأسعار العالمية، وبما يتفق مع الصالح العام المصري.

 

وصدر الحكم وسط سخطٍ واضحٍ من قِبل بعض مستشاري الدائرة الأولى؛ حيث قام المستشار مجدي العجاتي عضو اليمين في المحكمة بإلقاء مسبحته على المنصة عند خروجهم من المداولة، وبعد انتهاء الجلسة رفض الإدلاء بأية تصريحات عن الحكم، قائلاً: "لا يجوز التعقيب على حكم محكمة".

 

وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عطية قد حكمت في 18 نوفمبر 2008م بمنع تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، إلا أن الحكومة استشكلت عليه في نفس المحكمة، وصدر قرار برفض الاستشكال في 6 يناير 2009م؛ الأمر الذي دعا الحكومة للطعن على الحكم بالإدارية العليا.

 

من ناحيتها، أعربت هيئة دفاع حملة "لا لتصدير الغاز للكيان الصهيوني" عن أسفها لصدور حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم، باستمرار تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني، مطالبةً بضبط مفهوم أعمال السيادة قبل الاعتماد عليه مجددًا في أي دعوى أخرى.

 

وقال جمال تاج الدين المحامي وعضو هيئة الدفاع لـ(إخوان أون لاين): ما حدث مأساة ولسنا في معرض التعليق على حكم قضائي، بقدر ما نحن في معاناة قانونية من اعتماد المحكمة على مفهوم مطاط لا تعريف له ولا وصف".

 

وطالب تاج الدين بندوة قانونية لمناقشة مفهوم أعمال السيادة بمعناه الصحيح والدقيق قانونيًّا، مشيرًا إلى أن تصدير الغاز لا يدخل أعمال السيادة؛ لأن هذه الأعمال تمسُّ فقط الخطط الحربية والحدود، لا الاتفاقيات الاقتصادية التي تتعارض مع الصالح العام والوطني.

 

واستنكر السفير إبراهيم يسري عضو هيئة الدفاع الاستناد على أعمال السيادة لتمرير هذه القضية بهذا الشكل، مؤكدًا أن هيئة الدفاع ستستغل الفقرة الثانية من منطوق الحكم، والتي ألزمت الحكومة بتحديد آليات التصدير وأسعاره؛ لتقديم إنذار على يد مُحضر لإجبارها على احترام حق الشعب.

 

وكشف عصام الإسلامبولي المحامي وعضو هيئة الدفاع عن دراستهم لتقديم دعوى قضائية جديدة ضد تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني بدفوع قانونية جديدة؛ لوقف هذا التطور الخطير.