علم (إخوان أون لاين) أن خطةً أعدها أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني، بالاشتراك مع عدد أمناء وقياديين بالحزب بنقابة الصيادلة؛ للاستيلاء على النقابة وتكرار تجربة نقابة المحامين.

 

وتهدف الخطة إلى تشكيل لوبي ضاغط من بعض أمناء الحزب الوطني أعضاء مجالس النقابات الفرعية؛ للضغط على مجلس النقابة العامة لتمرير مصالح الحزب داخل النقابة، وإحراج مجلس النقابة عن طريق شق صف الصيادلة.

 

وقالت مصادر إن الخطة بدأ تنفيذها عقب الإضراب الذي أقامه الصيادلة في فبراير العام الماضي؛ بإغلاق الصيدليات ضد شكل المحاسبة الضريبي الذي أعلنه في وقته أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب السابق؛ حيث طلب الحزب الوطني من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار استطلاعَ رأي المواطنين حول إضراب الصيادلة؛ لقياس قوة الصيادلة وتأثيرهم في القطاع المهني والساحة الشعبية؛ حيث كشف الاستطلاع عن وجود صدى عن الإضراب لدى 56% من المواطنين محل شريحة البحث، وأن 32% يرون أن الصيادلة على حق في الإضراب، ورأى 58% أن طريقة محاسبة الضريبية، وارتفاع قيمة الضرائب المفروضة عليهم في مقدمة الأسباب التي تعطيهم الحقَّ في الإضراب.

 

وأورد الاستطلاع عددًا من أقاويل المواطنين شريحة البحث، منها: "إضراب الصيادلة في مصلحة الشعب أولاً؛ لأن تغيير نسبة الضرائب وزيادتها على أصحاب الصيدليات هيزوَّد من أسعار الدواء على الناس الغلابة، والدنيا مش ناقصة غلاء".

 

وأكدت المصادر أن تحركاتٍ حكوميةً وأخرى نقابيةً داخل بعض النقابات الفرعية بدأت منتصف العام الماضي مع محاولات إفشال أي نجاح في مفاوضات اتفاقية المحاسبة الضريبية الجديدة، وكذلك مواظبة عدد من نقباء صيادلة المحافظات على حضور اجتماعات مجلس النقابة العامة، رغم عدم دعوتهم، وخاصةً الدكتور عزت إسماعيل أمين الحزب الوطني بالشرقية، والدكتور محمد خيرت عثمان أمين الحزب الوطني بقنا، رغم تغيُّبهم عن اجتماعات مجالس نقاباتهم الفرعية منذ أكثر منذ 5 سنوات، وطرح أفكار تصبُّ جميعها في تشكيل لجنة حكماء لإدارة شئون مهنة تارة؛ بدعوى تجديد العمل في ظل استمرار توقف الانتخابات بالنقابة منذ 1992م، أو بدعوى وجود خلافات داخل مجلس النقابة العامة.

 

ودلَّلت المصادر على ما قام به نقباء الشرقية والغربية والمنوفية والقليوبية وقنا من حوار مع وزير الصحة بشأن قرار 380 لسنة 2009م بشأن الاشتراطات الصحية للصيدليات، والتوقيع على اتفاقية المحاسبة الضريبيبة الجديدة دون علم النقابة، وعقد اجتماع اليوم بنقابة المنوفية لاختيار لجنة حكماء لإدارة شئون النقابة، في محاولةٍ منهم لخطف النقابة مثل ما تمَّ في نقابة المحامين مؤخرًا.

 

وفي نفس السياق عقد الدكتور أحمد العزبي صاحب سلاسل "صيدليات العزبي" مساء أمس اجتماعًا مغلقًا مع عدد من الصيادلة؛ للتجهيز لإثارة البلبلة في الجمعية العمومية الطارئة التي دعا إليها مجلس النقابة في 23 أبريل الجاري، وللوقوف مع الأمين العام السابق للنقابة ومستشار مجموعة "مالتي فارما" التي يمتلكها العزبي.

 

يُذكر أن الدكتور العزبي تقرَّر إحالته إلى مجلس التأديب للتحقيق معه في واقعة شرائه اسم صيدلي شاب؛ لتسهيل فتح صيدلية بالتجمع الخامس؛ بالمخالفة للقانون الذي لا يسمح بامتلاك أكثر من صيدليتين؛ الأمر الذي تطلَّب إحالة الدكتور أحمد العزبي إلى مجلس تأديب لتحايله على القانون، وسعيه لتطبيق سياسة الاحتكار.

 

ويرى مراقبون أن تحركات أمين التنظيم بالحزب الوطني- بمساعدة بعض قيادات الحزب بالصيادلة- بداية  مبكرة للانتخابات، خاصةً بعد طلب رئيس محكمة جنوب القاهرة والمشرف على الانتخابات المهنية إرسال كشف الجمعية العمومية تمهيدًا لإجراء الانتخابات المزمع إجراؤها في مارس القبل.