قررت محكمة عابدين للأمور المستعجلة حجز قضية فرض الحراسة على نقابة الصيادلة للحكم يوم الإثنين 21 يونيو الجاري.

 

ودفع الدكتور عاطف البنا "أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، ورئيس هيئة الدفاع عن النقابة"؛ بعدم دستورية فرض الحراسة على النقابة، مؤكدًا أن المادة 56 من الدستور تنص على أن النقابات المهنية تشكيلات ديمقراطية لا يجوز فرض الحراسة عليها أو تشكيل لجان لإدارتها.

 

وتقدَّم ناصر الحافي "عضو هيئة الدفاع" بعشرات من طلبات التداخل مع النقابة العامة للصيادلة ضد دعوى فرض الحراسة، ولكن هيئة المحكمة تجاهلت ذلك وحجزت القضية للنطق بالحكم في 21 يونيو الجاري.

 

ودفع مايكل رءوف "عضو هيئة الدفاع وعضو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"؛ بعدم جواز فرض الحراسة على أموال النقابة؛ لأن القانون يعتبر النقابات شخصيات اعتبارية، وأموالها مال عام لا يجوز الحجر عليه أو فرض الحراسة ضده.