أكد د. محمد مرسي، عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين والمتحدث الإعلامي باسم الجماعة، أن التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها السبت المقبل خطوةٌ على الطريق الصحيح؛ من أجل الاستقرار السياسي الذي ينهض بمصر اقتصاديًّا للخروج من الكبوة الحالية.

 

وأضاف- خلال حلقة برنامج "يسعد صباحك" على القناة الثانية بالتليفزيون المصري، صباح اليوم- أن التعديلات الحالية غير كافية، وأن هناك العديد من مواد الدستور تحتاج إلى تعديل، مشيرًا إلى أن مجلس الشعب القادم سيكون أولى مهامه تعديل مواد الدستور الخاصة بصلاحيات وسلطات رئيس الجمهورية.

 

ونفى وجود فتوى من جماعة الإخوان تحرِّم رفض التعديلات الدستورية، مشددًا على أن الحرية متاحة للجميع في اختيار ما يريده، إلا أن الإخوان يؤيدون الموافقة على التعديلات من أجل استقرار مصر.

 

وأوضح أن باب حزب "الحرية والعدالة" مفتوح لجميع المصريين، مسلمين ومسيحيين، رجالاً ونساءً، دون تمييز أو تفرقة، مشيرًا إلى أن المرجعية الإسلامية للحزب تأتي في سياق أخلاق وثوابت المجتمع المصري، والتي يحميها دستوره وقوانينه.

 

وأكد د. مرسي أن الدولة في الإسلام تكون مدنية؛ الأمة فيها مصدر السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية التي يحكمها الدستور والقانون، وأن الأحزاب جزء من هذا العمل السياسي، مشددًا على أن جماعة الإخوان لا تلزم أحدًا بقبول الرأي الشرعي الذي تلتزم به، ويرفض الولاية العامة أو رئاسة الجمهورية للمرأة أو غير المسلم.

 

وقال إن الإخوان لم يمارسوا العنف طوال تاريخهم، بل أدانوه في كل مراحله، إلا أن الإعلام كان بوقًا للنظام البائد الذي أفسد الناس كما أفسد السياسة والاقتصاد والتعليم وبقية مناحي الحياة، متحديًا أن يأتي أحد بقضية واحدة حُكِمَ على أحد من الإخوان فيها بتهمة ممارسة العنف.

 

وردًّا على سؤال حول موقف الإخوان من السياحة أوضح د. مرسي أن السياحة مهمة لمصر التي تحتوي على معالم وآثار كثيرة، إلا أن الدستور والقانون يحميان المجتمع المصري من الانحلال الأخلاقي الذي يرفضه جميع المصريين ولا يقبله أحد.