جرّم المؤتمر الوطني الليبي العام "البرلمان" أعمال القتل والقبض على المواطنين أو اختطافهم أو تقييد حريتهم أو إقامة نقاط تفتيش "حواجز" خارج نطاق سلطات الدولة الليبية من قبل أي مجموعة مسلحة أو فئة أو منطقة، مطالبًا كل من يحتجز حرية مواطن إطلاق سراحه فورًا .

وأضاف البرلمان الليبي- في بيان له اليوم الأحد  أنه تم تجريم ممارسة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية ضد المواطنين، وحماية المطلوبين للعدالة أو التستر عليهم من أي جهة أو منطقة، وكلف الجهات المختصة بإعداد قوائم بأسمائهم، معلنًا تجريم كافة أعمال الاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة، والخروج عن شرعية الدولة بهدم الأضرحة والاعتداء على المعالم الأثرية .

وطالب المؤتمر- في بيانه- بسط سيادة الدولة على كامل التراب الليبي وردع أي محاولة للانتقاص أو الاعتداء على هذه السيادة، محذرًا بالتصدي وردع أية محاولة للخروج عن شرعية الدولة وتهديد الأمن الوطني بكافة السبل المتاحة، بما في ذلك استعمال القوة .

وتعهد بإصدار التشريعات والقرارات واتخاذ الخطوات اللازمة والرادعة التي تكفل تطبيق القانون بما يحقق أمن وسلامة الوطن والمواطن، مؤكدًا عدم التهاون في تطبيق كافة القوانين المعمول بها في الدولة بشأن هذه الجرائم، وكلف النائب العام بالتحقيق في كافة الأعمال الإجرامية الواردة في هذا البيان وتقديم كل المسئولين عنها للعدالة .