هددت إدارة مؤسسة الموانئ الأردنية بالاستغناء عن الموظفين المضربين عن العمل في حال لم يعودوا إلى مراكز عملهم، في حين أكدت اللجنة النقابية لعمال الموانئ استمرار الإضراب الذي يدخل يومه السابع على التوالي بكامل المرافق والأرصفة والمستودعات بميناء العقبة حتى تلبية كل مطالبهم.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة الدكتور كامل محادين- في بيان صحفي اليوم الأربعاء-: إن من لا يرغب من كادر الميناء من العمال والموظفين في العودة إلى مركز عمله ستطبق عليه الأنظمة والتعليمات السارية في الأردن والتي تضمن حقوق معادلة الإنتاج بكل أطرافها.

وأضاف أن كل من يرغب من الكادر في العودة فهو مرحب به مع ضمان كل حقوقه، بحسب ما يستحق لحل أزمة التوقف القسري عن العمل طيلة أيام الإضراب، والتي أضرت بالاقتصاد وعطلت بشكل واضح عمل الميناء الذي يعد الشريان الاقتصادي الأكثر حيوية في الأردن.

وأشار إلى أن اللجنة النقابية لعمال مؤسسة الموانئ لم تلتزم بالاتفاقية التي تم التوصل لها أمس والملتزم بها من قبل المؤسسة ومجلس الإدارة وباتفاق خطي نص على إنهاء الإضراب منذ يومين مع تلبية كل مطالب المضربين.

ويأتي هذا التهديد بعد فشل اتفاق عقد أمس في مبنى محافظة العقبة بين مجلس إدارة مؤسسة الموانئ واللجنة النقابية بالموانئ والقاضي بفك الإضراب وعودة العمال إلى مواقعهم بالمؤسسة بعد رفض اللجنة لمقترح صرف عشر آلاف دينار تعطى للموظفين على دفعات شهرية منتظمة، بدلاً من تعويضهم مبلغ 18.500 ألف دينار؛ وذلك بحسب الناطق الإعلامي باسم اللجنة النقابية في مؤسسة الموانئ الأردنية عماد الكساسبة (الدولار الأمريكي يساوي 0.708 دينار أردني).

وقال الكساسبة: إن اجتماعًا مطولاً عقد برئاسة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ وحضور محافظ العقبة فواز أرشيدات ومدير عام المؤسسة محمد المبيضين وممثلين عن اللجنة النقابية بالموانئ أفضى إلى عدم الوصول لنتائج إيجابية أو تحسن ملموس على أرض الواقع.

وأضاف أن جميع المقترحات التي توصل إليها مجلس الإدارة رفضها العمال والموظفون، مؤكدًا استمرار تنفيذ الإضراب بكامل المرافق والأرصفة والمستودعات.

وحمل الكساسبة مسئولية الإضراب وشلل مرافق الميناء إلى الحكومة الأردنية ومجلس الإدارة والإدارة لعدم استجابتهم لمطالب الموظفين والعمال، مشيرًا إلى أن الإضراب سيستمر لحين تنفيذ المطالب، مهددًا باتخاذ خطوات تصعيدية في حين لم تنفذ المطالب.